افاد الكاتب العام للنقابة الاساسية للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، قيس البجاوي، ان قيمة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، لفائدة المؤسسة، وبالتحديد الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير قد تجاوزت 1700 مليار. واشار البجاوي الى التدهور الكبير والوضعية المالية الصعبة التي تشهدها المؤسسة التونسية للانشطة البترولية في ظل عدم استخلاص ديونها، بما جعلها عاجزة عن الايفاء بديونها تجاه شركائها الاجانب، بالاضافة الى انها لم تعد قادرة على خلاص منظوريها ودفع اداءاتها للدولة، مؤكدا ان وزارة المالية قد قامت، مؤخرا، بتنفيذ عقلة على حساباتها البنكية. وحمّل البجاوي الحكومات المتعاقبة المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع من تدهور خطير، قائلا: إنّ الوضع الراهن هو نتيجة حتمية للسياسات المرتجلة لهذه الحكومات، في ظل تنصّل كل من وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة من دورهما في ايجاد الحلول، وخاصة ضخ ّالاموال لفائدة المؤسسات العمومية المتداينة لتمكين المؤسسة من الخروج من الصعوبات المالية التي تعيشها. ودعا في هذا السياق، الى ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة المنعقد في جوان 2019 واقرار المؤسسة التونسية للانشطة البترولية كمشغل وطني لحقول النفط والغاز، وذلك عبر تبسيط الاجراءات القانونية في الغرض وتوفير الامكانات المادية والبشرية. وطالب جميع المتدخلين في قطاع النفط والغاز بالكف ن مغالطة الرّأي العام وتوجيه اصابع الاتهام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية بخصوص ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية بولاية تطاوين وتوقف انتاج النفط والغاز (في اشارة الى اعتصام "الكامور")، . وذكّر ان الجهة قد انتفعت في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يفوق 70 مليار منذ 2015. وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور (ولاية تطاوين - جنوب شرق)، منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية. ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017.
