يعاني الدكتور محمد النوري طبيب الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي، الذي تطوّع باقتناء تجهيزات للمستشفى بكلفة 180 ألف دينار من ماله الخاص من أزمة مالية حادة، وتحولت إلى قضية عدلية بعد عزله عن خلاص صك الضمان الذي وضعه لاقتناء التجهيزات مما جعله اليوم مهدد جديّا بالسجن وفق ما أفادت مصادر من الإدارة الجهوية للصحة بقبلي للصريح أون لاين. وتشير ذات المصادر إلى أن الطبيب المعني والذي حاول القيام ببادرة انسانية لفائدة الجهة اضطر لعرض قطعة أرض على ملكه للبيع من أجل تسديد المبلغ…وقد يضطر إلى إعادة الأجهزة التي اقتناها إلى الشركة البائعة. هذا وقد بدأت فعاليات المجتمع المدني بقبلي في حملة تبرع لفائدة الطبيب المتضرر من أجل محاولة سداد المبلغ وتجنيبه مصيرا مجهولا…