في بلاغ صادر اليوم الجمعة موجّه إلى الرّأي العامّ أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنّه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه الذي تمّ إرساله إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وجهت بتاريخ اليوم مكتوبا إلى الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير. النيابة العمومية ذكرت في بلاغها أنّه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار إليه، تبيّن في خلاصة الأعمال الفنية، أنّه تمّ إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة. وذكرت أنّه جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أنّ مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 جانفي الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أنّ الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة. وأكدت النيابة العمومية في بلاغها، أنّها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنّها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة إلى حدّ الآن.