قال شقيق رئيس الجمهورية، نوفل سعيد، اليوم الجمعة 05 فيفري 2021، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، “لا وجود لأي تناقض بين ما قاله قيس سعيد سنة 2018 وبين موقفه من آداء اليمين اليوم”، وذلك ردا على من يعتبرون أنّ الرئيس قيس سعيّد قد وقع في تناقض لمّا قال سنة 2018 أنّه كان بإمكان المرحوم الباجي قائد السبسي تعطيل أداء اليمين لكن لو فعل ذلك يكون قد خرق الدستور مقارنين بين هذا التصريح وموقفه اليوم من آداء اليمين من طرف بعض الوزراء الجدد. وذكر نوفل سعيد في تدوينته النقاط التالية بصفة متواردة: 1- ينص الفصل 146 من الدستورعلى ما يلي :” تفسر أحكام الدستور و يؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.” 2- ينص الفصل 72 من الدستور على أنّ :” رئيس الجمهورية…..يسهر على احترام الدستور”. 3-ينص الفصل 10 من الدستور في فقرته الثالثة على :”تحرص الدولة و تعمل على منع الفساد وكلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية”. 4-بالنظر إلى الفصول الثلاثة السالفة الذكر نعم وبدون أدنى شك يكون رئيس الجمهورية خارقا لأحكام الدستور عندما يرفض أن يتلقى يمين أعضاء الحكومة الجدد بدون أن يكون رفضه مؤسسا على سبب دستوري وجيه و هذا هو مناط التدخل الاذاعي للرئيس قيس سعيّد سنة 2018 . وبين نوفل سعيد أنه في الوضعية الحالية التي على ضوءها رفض رئيس الجمهورية تلقي يمين بعض الوزراء الجدد و ليس كلّهم بحجة توفر لديه قرائن على وجود فساد أو تضارب مصالح، فإنّ رئيس الجمهورية يكون عندئذ في صميم اختصاصاته الدستورية مؤسسا رفضه على أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدستور التي تلزمه من منطلق كونه الساهر على احترام الدستور أن يجسّد حرص الدولة على منع الفساد وكلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية. وأضاف نوفل سعيد قائلا: “من هذا المنطلق أنتهي إلى استنتاجين اثنين”، موضحا أنه ليس هناك تناقض في موقفي الرئيس، مشيرا إلى أنه لو لم يقم الرئيس بما قام به اليوم لكان في تناقض تام مع ما تمليه عليه خصائص وظيفته الدستورية من ضرورة تكريس السهر على احترام أحكام الدستور( الفصل 72 من الدستور) و تجسيد حرص الدولة وعملها على منع الفساد ( الفصل 10 من الدستور)، وفق ما جاء في نص التدوينة. وللإشارة فإن رئيس الحمهورية خلال لقائه بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ذكّر بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور. كما شدد رئيس الجمهورية على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة.
