نفت وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار في بلاغ صادر عنها مساء اليوم حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. وأكدت الوزارة على أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة "تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات وسيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة" وفق نص البيان. وجددت الوزارة ثقتها في كل إطاراتها وكفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.