قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري اليوم الثلاثاء " ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستصعد من تحركاتها وقد تتوجه الى اقرار الاضراب العام في القطاع في صورة تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحفيين ومحاولة السيطرة على قطاع الاعلام". ولاحظ البغوري، خلال ندوة صحفية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، خصصت لتقديم تقرير شهر مارس 2017 بخصوص الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وعلى حرية الصحافة، أن احالة الصحفيين على القضاء أصبحت "ظاهرة ممنهجة ومتواترة ". ولفت الى أن استعمال قانون الطوارئ لوقف نشر أو نشاط وسائل الاعلام ، يعد "غير دستوري"، مؤكدا رفض النقابة الوطنية للصحفيين استعمال هذا القانون في ظل وجود المرسومين 115 و116 في اشارة الى قرار وزير الداخلية، الصادر يوم 3 أفريل 2017، والمتعلق بتحجير صدور صحيفة "الثورة نيوز". وأضاف أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، تشجع على مواجهة انتهاكات أخلاقيات المهنة الصحفية وعلى محاسبة ما أسماه "صحافة المجاري" ولكن دون استعمال قوانين بالية وغير دستورية مثل قانون الطوارئ. وقال البغوري، "ان هناك توجه نحو التعتيم والغلق والسيطرة على القطاع الاعلامي ، وهناك محاولات لانتاج نظام مثل نظام بن علي للسيطرة على قطاع الاعلام "، مشيرا الى "عودة التخويف والتعليمات للسيطرة حتى على الاعلام الخاص".