في تصريح خاطف ل«الصريح اونلاين» أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي سفيان السليطي ان ما جاء في بيان هيئة الحقيقة والكرامة حول تحويل اموال مجمدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية راجعة لسليم شيبوب تضمنت مغالطة للرأي العام، وذلك عند التأكيد بأن استرجاع أموال شيبوب كان في اطار اتفاقية تحكيم ومصالحة مضيفا بأن استرجاع أموال شيبوب وقدرت ب 12 مليارا جاء بناء على عمل قضائي وبعد إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي.