تورس : صابرين القوبطيني تصرّ على اتهاماتها للنداء: نواب سافروا إلى ليبيا ولهم علاقات مع «فجر ليبيا»!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صابرين القوبطيني تصرّ على اتهاماتها للنداء: نواب سافروا إلى ليبيا ولهم علاقات مع «فجر ليبيا»!

الصريح نشر في الصريح يوم 01 - 06 - 2017

أكدت النائب بمجلس نواب الشعب صابرين القوبنطيني أمس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان نوابا عن حركة نداء تونس تربطهم علاقات مع “فجر ليبيا” ، كاشفة في ذات السياق عن تداول معلومات تمس بالأمن القومي في اجتماع سابق للحزب.
وكان نواب من نداء تونس توجهوا خلال شهر أفريل الماضي إلى ليبيا رفقة رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية لبحث ملف أطفال تونسيين عالقين بالسجون الليبية. وصرح النائب منجى الحرباوي خلال ندوة صحفية عقدها الوفد اثر الزيارة “الجراية مواطن ورجل أعمال تونسي له علاقات مع أطراف في ليبيا، التقينا به في طرابلس وتدخل لفائدتنا لدى بعض ممثلي السلطة الليبية للدخول إلى سجن معيتيقة، للإطلاع على أحوال الأطفال الموجودين هناك”.
يشار الى أن مصادر اعلامية ، تداولت خبر تعهد القضاء العسكري بالبحث في عدد من الملفات من بينها زيارة البعض من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ليبيا صحبة رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لجراية تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضدّه.
كما تجدر الاشارة الى أن هذه النائبة كانت قد صرحت الثلاثاء الماضي أن 29 نائبا عن الكتلة النيابية لنداء تونس قاطعوا اجتماع الكتلة الذي انعقد مساء الاثنين، بسبب رفضهم لما اعتبروه محاولة لتبييض رؤوس الفساد منتقدة البيان الصادر عن هذا الاجتماع الذي اعتبرته لا يتضمن اية اشارة لنية الكتلة في مساندة رئيس الحكومة في حربه على الفساد”.
وبينت أن نداء تونس “عندما يخطئ في تقدير المواقف أو يتراخى في مساندته للحكومة يسارع الى القول بأن قياداته يتعرضون لحملات تشكيك وتشويه ممنهج”.
النيابة العمومية تأذن بفتح بحث
أفاد سفيان السليطي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة صابرين القوبنطيني، المتعلقة بتداول معطيات خطيرة خلال إحدى إجتماعات حزب حركة نداء تونس، تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي للبلاد.
وأوضح السليطي، في تصريح أمس الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية أذنت بفتح التحقيق طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وبناء على ما صرحت به القوبنطيني في برنامج «الماتينال» على أمواج إذاعة «شمس أف أم»، حيث تطرقت إلى «تداول معطيات خطيرة في إجتماع سابق لحركة نداء تونس تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي»، مبينة أن هذه المعطيات «تتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وبالقضايا المودعة حاليا في شأنه لدى القضاء العسكري».
وكانت القوبنطيني التي تم تجميد عضويتها في حركة نداء تونس وطردها من كتلته النيابية، قد أكدت في تصريح ل (وات) اليوم، أن ما إتخذه الحزب من إجراءات في شأنها «يعد مواصلة للتصفية التى تجري في الحزب ضد كل من يخالف الأقلية المهيمنة داخله والتي تعتبر نفسها قيادة»، مشيرة إلى أن «مواقفها الداعمة للحكومة في حربها على الفساد كانت وراء إستبعادها من الحزب».
وبخصوص وجود علاقة بين نواب ومنتمين إلى الحزب برجل الأعمال شفيق الجراية (تحت الإقامة الجبرية)، أكدت القوبنطيني، أن نوابا عن حركة نداء تونس تربطهم علاقات مع «فجر ليبيا» (تحالف مجموعة ميليشيات إسلامية في ليبيا كان صرح جراية في عديد المناسبات بعلاقته بأحد قياداته)، كاشفة في ذات السياق عن تداول معلومات تمس بالأمن القومي في إجتماع سابق للحزب.
وكانت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، قررت مساء أمس الاربعاء، تجميد عضوية النائبة صابرين القوبنطيني من الحركة إلى غاية إنعقاد مؤتمر الحزب، وفصلها عن الكتلة النيابية بالإعتماد على لائحة ممضاة من قبل 42 نائبا ، معللة قرارها «بسلوكها المسيئ إلى سمعة الحزب ووحدة هياكله».
النداء يقرر تتبعها قضائيا
أعلن حزب حركة نداء تونس، مساء اليوم الخميس، أنه قرر « تتبع النائبة صابرين القوبنطيني قضائيا حتى تثبت ادعاءاتها واتهامها لقيادة الحزب بالتآمر على أمن الدولة«.
ونبه الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، وحمل امضاء مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي، إلى «خطورة ما يحصل هذه المدة من إطلاق ممنهج لحملة من الاشاعات».
ودعا البيان مختلف الفاعلين في المجال السياسي والمدني والإعلامي إلى «الارتفاع بمستوى التنافس والحوار إلى الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي والديمقراطي حفاظا على المسار الديمقراطي بالبلاد»، بحسب نص البيان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.