أفاد النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج أن الوفد البرلماني التونسي الذي يؤدي حاليا زيارة الى سوريا التقى صباح اليوم الاثنين الرئيس السوري بشار الأسد. وقال بن فرج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اللقاء كان مثمرا ووديا عكس عراقة العلاقات بين الشعبين التونسي والسوري والتي ظلت "متينة" تجسدها زيارات الدعم والمساندة للوفود التونسية من قطاعات مختلفة وفق توصيفه، مؤكدا على أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم يؤثر في العلاقة بين الشعبين الشقيقين. وأعرب النائب عن كتلة الحرة في سياق متصل عن ارتياحه لما أسماه بتطور الخطاب الرسمي بشأن اعادة العلاقات الدبلوماسية كليا مع سوريا والتي اقتصرت منذ 2012 على التمثيل القنصلي بين البلدين، لافتا الى أن رئاسة الجمهورية اكدت في عديد المناسبات استعدادها لاعادة هذه العلاقات. ودعا في هذا الصدد رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان الى التحرك السريع في اتجاه تفعيل عودة هذه العلاقات خاصة بعد أن عبر البرلمان السوري عن استعداده التام للتعاون مع مجلس نواب الشعب في جميع المجالات بما في ذلك التحقيق في شبكات تسفير الشباب الى سوريا وذلك بمجرد تلقيه لطلب رسمي من رئاسة المجلس في الغرض. وذكر بأن محادثات الوفد البرلماني المتكون من 9 نواب تركزت منذ تحول الوفد في 4 أوت الى دمشق على السعي "للدفع نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين" الى جانب البحث مع مسؤولين سوريين في المسائل الامنية والالتقاء بعدد من المساجين التونسيين الذين القي عليهم القبض اثناء اجتيازهم منذ 5 سنوات الحدود السورية والبالغ عددهم قرابة 55 عنصرا. وفي ما يخص البحث في ملف شبكات تسفير الشباب التونسي الى سوريا، افاد بن فرج انه تم التطرق لهذا الملف وأن الوفد تحصل على معطيات جديدة سيتم تداولها حال عودته الى تونس، مذكرا بأن هذه الزيارة التي ستستمر لغاية 12 أوت الحالي هي استكمال للزيارة الأولى التي كان أداها عدد من النواب خلال شهر مارس 2017 ويتضمن الوفد الذي ترأسه النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي كلا من هيكل بن بلقاسم، عبد المؤمن بلعانس، شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية) وصلاح البرقاوي ورابحة بن حسين وليلى الشتاوي (كتلة الحرة) ومحمد الهادي قديش (كتلة نداء تونس) وعدنان الحاجي (الكتلة الديمقرطية). وكان مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والإتصال منجي الحرباوي أكد في تصريح اعلامي أن النواب تحولوا إلى سوريا ببادرة شخصية ولم يتم تكليفهم من قبل البرلمان" موضحا أنها "ليست بعثة رسمية باسم مجلس نواب الشعب وأن مكتب البرلمان لم يمنح أي ترخيص في الغرض".
