تميّزت الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بمنع المعلمة فائزة السويسي من التدريس بمدرسة عقبة ابن نافع بحي البحري في صفاقس الغربية أمام الدائرة الجناحية بابتدائية صفاقس 2 اليوم الاثنين بأجواء مشحونة وبحضور لافت من أنصار الطرفين وداعميهم ولا سيما عدد من النقابيين وأهالي الموقوفين من جهة ومساندي المعلمة الشاكية من جهة ثانية. وعرفت هذه المحاكمة التي تتواصل وقائعها الى حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر وبعد مرور حوالي ساعتين من الانطلاق مشاركة مكثفة للمحامين من طرفي القضية وهما الشاكية المعلمة السويسي وجمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفرعيها (صفاقس 1 وصفاقس 2) من جهة والمشتكى بهم من أولياء التلاميذ المحتجّين وهم 3 موقوفون رجال من ضمنهم منتسبين للاتحاد العام التونسي للشغل وامرأتان في حالة سراح. وكانت النيابة العمومية وجّهت للمظنون فيهم بعد استيفاء التحقيقات لدى باحث البداية تهم تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد والقذف العلني والاعتداء بالعنف الخفيف وجبر موظف عمومي على عدم فعل أمر من علائق وظيفه وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي. ونتيجة للتشنجات التي رافقت المحاكمة قرّرت المحكمة رفع الجلسة وإخلاء القاعة من الحضور لمدة 10 دقائق قبل استئنافها في جلسة سرية حضرها محامو لسان الدفاع من نائبي المتضررة ونائبي المتهمين. وكانت بداية الجلسة عرفت استنطاقا للمتهمين من قبل رئيس المحكمة وسماعهم بشأن التهم الموجهة التي أنكروها تماما. وطالبت الأستاذة حميدة الشايب عضو فريق الدفاع عن المعلمة فائزة السويسي المحكمة بالاستماع إلى موكّلتها باعتبار أن لديها ما تضيفه في القضية حسب قولها فيما طالب زميلها من المحكمة توجيه سؤال للمتهمين حول إنكارهم لما كانوا اعترفوا به لدى باحث البداية من أنهم شاركوا في وقفة احتجاجية ضد المعلمة. وفي الجهة المقابلة قدّمت المحامية حنان الخميري عضو فريق الدفاع عن المتهمين احترازات شكلية على قبول المحكمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات كقائم بالحق الشخصي دون القيام بجلسة مفاوضة وعلى إطلاق المحكمة عبارة متضررة على المعلمة فائزة السويسي بدل شاكية كما ينصّ على ذلك القانون وفق قولها. وعبّر الأستاذ سمير بن عمر عن فريق الدفاع على المتهمين بدوره عن استيائه من المحاكمة معتبرا إياها "موجهة وموظفة" بالنظر إلى تجند الدولة بكل مؤسساتها وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية لقمع مجموعة من الأولياء لمجرّد احتجاجهم على معلّم يدّرس أبناءهم والحال أن الدولة بقيت سلبية إزاء من عطّل المؤسسات الاقتصادية لمدة 6 سنوات ومنعوا الناس من العمل بحسب رأيه. كما احتج عماد الحمروني أخ أحد المتهمين عما اعتبره ظلما صارخا وتجريما لأولياء ذنبهم أنهم عبّروا عن موقف رافض لتولّي معلذمة تدريس أبنائهم معتبرا أن هذاالأمر من أبسط الحقوق التي يمارسها أغلب التونسيين مع كل عودة مدرسية وفق قوله. ونبّه إلى ما قال عنه "تسييس القضية" وجعلها مطية لتصفية حسابات سياسية بين أطراف حزبية وايديولوجية.