أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية ذائعة الصيت، ناصر الخليفي، اليوم أن موقفه "لا يشوبه أي غبار"، مشيراً إلى أنه قدم إلى سويسرا "مطمئن البال"، ويُغادرها وهو "مطمئن البال جداً"، عقب الإدلاء بإفادته إلى المدعي العام السويسري حول حقوق بث مباريات كأس العالم في نسختي 2026 و2030. وقال الخليفي، الذي يرأس أيضاً نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، إنه طلب المجيء إلى سويسرا لتقديم إيضاحاته، لافتاً إلى أنه "تحت تصرف المدعي العام في حال طلب رؤيتي وسماع أقوالي مجددًا". وأوضح الخليفي في تصريحات صحفية: "ليس لدي ما أخفيه، موقفي سليم تماماً ولا يوجد ما أخشاه"، في موقف يتسق تماماً مع ما أكده المسؤول القطري سابقاً بأنه طلب من محاميه ضرورة تسريع إجراءات جلسة الاستماع من أجل إيضاح موقفه في أسرع وقت ممكن. وكان الخليفي، البالغ من العمر 43 عاماً، قد وصل صباحاً إلى مكتب المدعي العام في العاصمة السويسرية برن. وكان القضاء السويسري، قد أعلن في ال 12 من أكتوبر الجاري، عن فتح تحقيق جنائي مع الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالكه، والقطري ناصر الخليفي، الذي يترأس مجموعة "بي إن" الإعلامية، يتعلّق ب "صلات غير قانونية" تتعلق بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم، ويدور الحديث تحديداً حول نسختي 2026 و2030. بدورها، أكدت شبكة قنوات "بي إن سبورت"، أن الحقوق الإعلامية لمونديالي 2026 و2030 في منطقة "الشرق الأوسط" و"شمال أفريقيا"، كانت "الأكثر فائدة" بالنسبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددة على أن "مزاعم الفساد لا أساس لها من الصحة". وأكد الخليفي، في تصريحات سابقة، أنه لم يكن هناك منافسون أمام "بي إن سبورت" لكي يتم الحديث حول تقديم "أسعار تفاضلية للفوز بالحقوق الإعلامية"، ومن هنا "تنتفي تهمة محاولة رشوة الفيفا لشراء هذه الحقوق". رئيس قنوات «بي آن» سبورت بعد الإستماع إليه من قبل المدعي العام في سويسرا