اعلن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، الاسعد اليعقوبي، اليوم الاربعاء، دخول كافة مؤسسات التعليم الاعدادي والثانوي في إضراب احتجاجي انذاري تتعطل بموجبه الدروس كامل يوم 6 ديسمبر القادم، وتنظيم تجمع وطني لجميع الاساتذة والمعلمين أمام مجلس نواب الشعب يوم 19 ديسمبر . وقال اليعقوبي، خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة، ان السنة الدراسية (2017/2018) تعد من بين أسوء السنوات الدراسية في تاريخ التعليم في تونس، وفق رأيه، وأرجع ذلك لانطلاقها بتسجيل نقص فادح في عدد المدرسين والاساتذة ناهز 1700 مدرس في مواقع قارة. وأضاف في السياق ذاته انه والى حد اليوم لا تزال هذه المؤسسات التربوية تعاني من هذا النقص، موضحا أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وبعد الاجتماع الذي نظمته مع وزارة التربية وبعد عملية الضغط التي مارستها تمت الموافقة فقط على 400 مدرس في اطار عون وقتي غير أنه لم يتم تعيينهم الى حد الساعة. وبين ان الحكومة ووزارة التربية ترتكب جريمة شغلية حين تقوم بانتداب المعوضين بصيغة "العقود المؤقتة " باعتبارها منافية لجميع القوانين والاعراف الدولية وبدون أي ضمانات صحية واجتماعية وباجور تعد من ضمن الحد الاجرى المضمون اين لا تتجاوز 200 دينارا شهريا، قائلا ان سداد مرتبات المعوضين يكون مع نهاية كل سنة فقط. وأفاد اليعقوبي، من جهة اخرى، أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستواصل نضالاتها من أجل الدفاع عن حقوق جميع المدرسين والمدارس، مؤكدا الدخول، انطلاقا من شهر جانفي 2018 ، في صراع جديد مع الحكومة ووزارة التربية، على حد قوله، للحصول على جميع المطالب. ويعود تنفيذ هذا الاضراب الاحتجاجي الانذاري، وفق اليعقوبي، إلى تردي الوضع التربوي العام الذي يتمثل في النقص في الاطار التربوي، وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، والزيادة عن النصاب، واهتراء البنية التحتية الاساسية للمؤسسات التربوية ، وايضا تفشي ظاهرة العنف الممنهج المسلط عليها ، وانتشار مختلف مظاهر الجنوح والانحراف، مبرزا أن حوالي 50 بالمائة من التلاميذ تعاطوا المخدرات صلب هذه المؤسسات. ويأتي الاضراب ايضا احتجاجا على رداءة الخدمات المقدمة من طرف ديوان الخدمات المدرسية من نقل واقامة واعاشة، وتراكم شبهات الفساد حول الصفقات المبرمة والتعيينات وسوء التصرف، واحتجاجا كذلك على قانون التقاعد ، الذي اعتبره اليعقوبي اعتداء على حق المدرسين في التغطية الاجتماعية المناسبة، وفي التقاعد المريح المبني على قاعدة مطلب القطاع الرئيسي في التقاعد الاختياري بعد بلوغ 55 سنة مع 30 سنة من العمل والتنفيل ب5 سنوات. وجاء الاضراب أيضا، كما أوضح ذلك اليعقوبي، احتجاجا على قانون المالية 2018 الذي قلص من ميزانيتي وزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة، ما خلف غيابا للاعتمادات المخصصة لتحسين الواقع المادي، ولايقاف مسار الترقيات المهنية والانتدابات، مضيفا بأن الاضراب يأتي كذلك احتجاجا على سياسات وزارة شؤون الشباب والرياضة اللي تواصل لامبالاتها بمصالح منظوريها وتراخيها في تنفيذ الالتزاماتها، وغياب أي بادرة لاصلاح منظومة التربية البدنية وتخصيص موارد مالية لها بعيدة عن الشان التربوي.
