"ويتواصل وهن الدولة" و"هيبة المواطن من هيبة الدولة..." و"مبادرة سياسية عاجلة" و"دون اعتبار خسائر الصناديق الاجتماعية .. 5ر6 مليار دينار قيمة الخسائر المتراكمة للمنشات العمومية تطور كتلة الاجور ب3ر55 بالمائة خلال ست سنوات"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة. أشارت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، الى وجود أكثر من مظهر من مظاهر وهن وضعف الدولة تجسدت في بحر الاسبوع الجاري لتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن نفوذ الدولة وقوتها المشروعة سجلا تراجعا الى أعلى مستوياتهما لصالح قوى أخرى تنظيمية ونقابية و"عشائرية" أحيانا مشيرة الى أن ما لاح مؤخرا من "فشل" و"عجز" و"صمت" للسلطة في التعاطي مع ثلاث مستجدات أو لنقل ملفات حارقة (أزمة الفسفاط ونقابة التعليم الثانوي وتجاوزات النقابات الامنية) يؤكد تواصل نزيف تراجع القوة القانونية والشرعية للدولة منذ 14 جانفي وبلوغها درجات مخيفة من الوهن. وأضافت أن فشل الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول جذرية لمعضلة ايقاف انتاج الفسفاط بدا واضحا مبرزة أن اعلان بوعلي المباركي عن ايقاف المفاوضات مع المحتجين في الحوض المنجمي دون التوصل الى اتفاق جاء ليقر بفشل اخر للحكومة الحالية في حل مشكل توقف الفسفاط منذ 20 جانفي الفارط والحد من تداعياته السلبية على موارد الدولة المنهكة أصلا وسط الحديث عن اللجوء الى توريد الفسفاط بعد أن كانت تونس من كبار المنتجين والمصدرين له. ولاحظت (الصحافة) من جهتها، أن هيبة الدولة باتت مستباحة من الجميع اذ أن الاحزاب التي استفادت كثيرا من مؤسسات دولة مدنية عريقة، وتقف على نفس المسافة من جميع التونسيين بقطع النظر عن خلفياتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية، لم تستنكف هي الاخرى من انتهاج سياسة التغول الممنهج الذي لا يخدم سوى المصالح الحزبية الضيقة على حساب الدولة مبينة أن أغلب الاحزاب ومنها حركة النهضة، التي ما كان لها أن تزن وزنها في المشهد السياسي لولا غطاء مؤسسات الدولة، أخذ تغولها نسقا تصاعديا وجب التصدي له من قبل كل القوى المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات لا بدولة الاحزاب، وفق ما ورد بالصحيفة. واعتبرت أن ظاهرة التغول ما كان لتنتشر في تونس لولا أنها وجدت المداخل الامنة وفي مقدمتها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي بقيت تراوح مكانها في ظل تدني أداء الحكومة التي لم تحسم الى حد الان أي ملف. وسلطت جريدة (المغرب) في مقال لها الضوء، على ملف المؤسسات العمومية الذي اعتبرت أنه من بين الملفات المعقدة والثقيلة الموجودة على طاولة الحكومة الامر الذي أسال كثيرا من الحبر ومثل نقطة جدل وخلاف كبير في الساحة بين الحكومة التي تعكف على دراسته منذ أشهر ورسمت من أجله استراتيجية متعددة الجوانب من جهة وبين الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى، والذي ما فتئ أمينه العام، نور الدين الطبوبي، في كل اجتماع أو تصريح اعلامي له يصعد من موقفه ويشدد على أن التفويت في المؤسسات العمومية الف خط أحمر ليبقى الملف معلقا في انتظار الاتفاق على الانطلاق في دراسة وضعية هذه المؤسسات حالة بحالة. وأشارت الى أن المنشات سجلت خلال سنة 2015 سجلت تدهورا في مستوى مؤشرات نتيجة الاستغلال والنتيجة الصافية والمردودية مشيرة الى أن ذلك يرجع أساسا الى تعطل الانتاج نتيجة الاضرابات والاعتصامات ببعض المنشأت الهامة والذي تزامن مع تطور هام لحجم الاجور وقد بلغت النتيجة الصافية المجمعة للمنشات العمومية 6ر1116 مليون دينار سلبي سنة 2016 مقابل 4ر1176 مليون دينار ايجابي سنة 2010 أي بتراجع قدره 9ر2292 مليون دينار وقد بلغت الخسائر المتراكمة 4ر6524 مليون دينار سنة 2016 أي بزيادة بين سنتي 2010 و2016 بما قدره 5ر4232 مليون دينار وبنسبة 5ر184 بالمائة دون اعتبار الخسائر المتراكمة للصناديق الاجتماعية.
