كثف صناع القرار في أمريكا من مساعيهم لمراجعة مواقفهم من "الإسلام السياسي" ، وذهبت بعض البلدان على غرار الولاياتالمتحدة وبريطانيا إلى حد التهديد بتصنيف حركة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" !!! وبدأت الضغوطات تحاصر بقية الحركات الإسلامية في البلدان العربية ، بما فيها تونس ، للقطع مع " الإسلام السياسي" والتنصل من الإنتماء لحركة الإخوان المسلمين ، وإعلان الإندراج الكامل في المنظومة الديمقراطية وتطبيق أهم شروطها أي :" فصل الدين عن السياسة". حمل زعيم حركة النهضة ، راشد الغنوشي ، أثقال كل هذه الضغوطات على أكتافه ، وكان لا بد أن يواكب المستجدات الحاصلة وإيجاد صيغة ناجعة للحفاظ على الحركة من جهة والتمسك بجوهر ميثاقها من جهة أخرى ، وهي معادلة صعبة جدا ، وظهرت تداعيات الإعلان عنها على لسان راشد الغنوشي في إفتتاح المؤتمر العاشر لحركة النهضة ، حيث إندلعت شرارة الصراع المكشوف بين الإصلاحيين والمحافظين المتشددين . لا يشك أحد في صعوبة الوضع داخل حركة النهضة ، ومدى تداعي ذلك على المسار الديمقراطي الناشئ في بلادنا، ولكن لا بد من الفصل بين نشاطين لا يستقيمان في الممارسة الديمقراطية ، وهما العمل السياسي والنشاط الدعوي ، وإلا تعثر الإثنان معا وفشلت التجربة الديمقراطية.
