تهيمن لغة الحرب والسلاح على الأجواء السياسية في المغرب في سياق التوتر، الذي تعرفه منطقة الصحراء بعد تحركات لجبهة البوليساريو خلف الجدار الأمني واعتبرها المغرب انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع مع الأمم المتحدة1991، وعدم استخدام المغرب لهجمات عسكرية ضد المنشآت التي أقامتها الجبهة في المنطقة العازلة.وقالت مصادر إعلامية مغربية إن قيادة الجيش المغربي عقدت اجتماعات على أعلى مستوى خلال الأسبوع الجاري في القيادة العليا للقوات المسلحة في الرباط من أجل الوقوف على الحالة العامة للجيش ووضع خطة الضربة العسكرية المحتملة لإخراج قوات جبهة البوليساريو وأفرادها من المنطقة العازلة في حالة العودة وإرجاعهم إلى الداخل الجزائري.وأضافت أن الاجتماع تدارس الرد العسكري عبر سلاح الجو على مواقع الجبهة والأنظمة الدفاعية الخاصة باعتراض الصواريخ التي من المتوقع أن ترد بها الجبهة على الضربة المغربية الأولى. ويشهد المغرب تعبئة غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، للرد على ما يصفها ب«الاستفزازات والتحركات المشبوهة لعناصر البوليساريو» في المنطقة العازلة. وتحدثت عن مراقبة تحرك آليات عسكرية باتجاه الصحراء.وقالت المصادر إن الخيار العسكري يبقى واردا بالنظر لحالة الاستنفار العسكري القصوى للجيش المغربي حيث تم استدعاء ضباط سابقين أحيلوا على التقاعد خلال السنوات الخمسة الأخيرة، في إطار حملة التعزيزات العسكرية الكبيرة التي تزحف نحو الصحراء المغربية، وبالنظر إلى حجم ردود الفعل الرسمية، والاجتماعات المتسارعة التي تعقد على أكثر من مستوى.