أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31مارس الفارط، وقد بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 3,4 مليار ريال (0,9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال ( 229مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة %12 لتصل إلى 598 مليار ريال ( 164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% منذ31 مارس 2017 لتصل إلى604 مليار ريال ( 166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99% بنهاية الربع الأول من عام 2018مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى رفع مستوى نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصبح27,8 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الأول من عام 2018. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 73 مليار ريال ( 20مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 3,6 ريال ( 1,0دولار أمريكي) مقارنة مع 3,3ريال ( 0,9دولار أمريكي) في 31 مارس 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته16,0 % في 31 مارس2018 ، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. وكجزء من جهود مجموعة QNB المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية، رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين (المقرر عقدها في 17 أبريل 2018) للموافقة على زيادة تملك المستثمرين غير القطريين في راس مال البنك من 25% إلى 49% بالإضافة إلى زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2% إلى 5% وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
