اكد مصدر موثوق للصريح انه بناء على تعليمات النيابة العمومية باشرت الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببنعروس البحث في قضية عدلية موضوعها "تنفيذ تعليمات" تضررت فيها المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد متبعة ضد المدعو محمد الرزقي (كاتب عام نقابة الامن الجمهوري) والمدعوين المنزلي الهلالي وحسين السعيدي (كاتبين عامين مساعدين بنفس النقابة) من اجل تعمدهم التحيل والابتزاز ونشر اخبار زائفة وتهديد الامن العام وتعريض حياة الاخرين للخطر من خلال رسالة وجهوها الى الرؤساء الثلاث ، اعضاء مجلس النواب ، الاتحاد العام التونسي للشغل ، وزيري الدفاع والداخلية ، المجلس الاعلى للقضاء وجميع المنظمات والجمعيات الحقوقية والمدنية حول اكتشافهم شبكة خطيرة تعمل داخل اجهزة الدولة وتخطط للاطاحة بوزير الداخلية الحالي.