الرهان الرئيسي أن تكون الانتخابات المقبلة فعلا "محطة سياسية متميزة في تاريخ تونس" كما جاء في خطاب رئيس الدولة أنا لستُ ممّن يقبل المشاركة في الانتخابات كشبح أو كجزء من "ديكور" في مسرحية رديئة السيناريو والإخراج الأولوية المطلقة يجب أن تعطى للمراقبة الوطنية ووضع حدّ لاحتكار إدارة العملية الانتخابية من طرف وزارة الداخلية السيد أحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد، وثالث ثلاثة مرشحي المعارضة القانونيين للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، والأكثر جرأة على الإفصاح عن شعاراته السياسية ، هو كذلك مرشح المبادرة الوطنية للديمقراطية والتقدم (تجمع لليسار التونسي ،حركة التجديد، الحزب الاشتراكي اليساري،حزب العمل الوطني الديمقراطي، وبعض الشخصيات المستقلة) والتي تلتقي جميعا على برنامج سياسي موحد فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. استقبلنا في مكتبه بمقر حركة التجديد بتونس العاصمة حيث تفاعل مع أسئلتنا دون تحفظ وأمدنا بإجاباته حول جدوى ترشحه وموقفه من المراقبين الأجانب وبرنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. حديث من إعداد بدر السلام الطرابلسي الشعار الذي أطلقتموه في خطاب 22 مارس "منافسة المرشح الرسمي منافسة الندّ للندّ" ألا ترون فيه مبالغة نظرا لاختلال موازين القوى السياسية لصالح مرشح السلطة أم أن لديكم رؤية أخرى للموضوع؟ هذا لم يكن شعارا بقدر ما كان تعبيرا عن نيّتي في أخذ الترشح إلى الرئاسية مأخذ الجدّ ورفض كل شكل من أشكال الترشح الصّوري أو الرّمزي في إطار مناخ سياسي عام تغلب عليه عقلية الحزب الواحد التي تعتبر أنه لا يوجد أمام الناخبين إلاّ خيار أوحد وتنظر إلى تعدد الترشح إلى رئاسة الجمهورية كمجرد إمكانية نظرية محرّم أخذها بجديّة. ففي رأيي لا وجود لانتخابات بدون منافسة ولا وجود لمنافسة بدون المساواة في الحقوق بين مختلف المترشحين، ولذلك فترشحي قد أعلنته وأعلنه من منطلق نضالي أي على أساس السعي إلى الندّية وتكافؤ فرص الاتصال بالمواطنين والتعريف بالبرنامج ومختلف إمكانيات الدّعاية وهو ما ليس متوفّرا اليوم على الإطلاق. وسأناضل باستماتة من أجل ممارسة حقّي كمرشّح وتقديم بديلي الديمقراطي والتقدمي للسياسية القائمة في مختلف المجالات ولا أفهم تشنّج بعض الأوساط في السلطة بمجرد إعلاني العزم على تكريس النديّة في المنافسة، لقد آن الأوان أن يتحرّر غلاة الشدّ إلى الوراء من سجن عقلية الحزب الواحد ومعاداة التعدّدية ! بناء على ما سبق ما هي الأهداف الحقيقية من ترشحكم للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 ؟ اليوم، الرهان الأول لمشاركتي باسم " المبادرة الوطنية" هو أن تجري الانتخابات القادمة في ظروف مختلفة جذريا عن الانتخابات السابقة التي كانت كلّها انتخابات صوريّة. فالرهان الرئيسي لانتخابات الخريف المقبل هو الانتخابات ذاتها ولكي تكون فعلا "محطة سياسية متميزة في تاريخ تونس" – كما جاء في خطاب رئيس الدولة يوم 20 مارس الماضي- ينبغي تحقيق 3 مطالب أساسية : إصلاح المنظومة الانتخابية إصلاحا جوهريا على الأقل برفع الهيمنة المطلقة لوزارة الداخلية على تنظيمها وضمان حياد الإشراف عليها. تنقية المناخ السياسي والاجتماعي العام باتخاذ إجراءات جريئة وشاملة تخرج البلاد من المعالجة "الامنوقراطية" إلى المعالجة السياسية لمجمل القضايا، إجراءات تبدأ بإطلاق سراح مساجين الرأي في مقدمتهم مساجين الحوض المنجمي وسن العفو العام ورفع التضييقات على حريّة الرأي والتعبير والتنظم وعلى نشاطات أحزاب المعارضة المستقلة. وضع حدّ للدعاية أحادية الجانب ولاحتكار وسائل الإعلام العمومية من قبل السلطة وحزبها ومرشحه ووضع حد لإقصائنا منها وفتحها أمامنا وأمام كل المترشحين على قدم المساواة...فنحن نريد ممارسة حقنا القانوني في عرض مقترحاتنا لحل قضايا البلاد لأننا لا نكتفي بالاحتجاج على السلبيات (رغم أهمية هذا الاحتجاج) بل نقدم حلولا من أجل إنجاز الإصلاح الشامل. ففي المجال السياسي هنالك إصلاحات هيكلية لا بدّ من إقرارها بإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام الجمهوري والفصل بين السلطات ووضع حدّ لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وأيضا على "السلطة الرابعة" أي الإعلام. فملف الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، العمومي والخاص، مطروح بقوّة ولا بد من تحريره من منطق "الطير اللي يغني وجناحو يرد عليه"... وفي المجال الاقتصادي أريد أن أؤكد على أن الإصلاح الديمقراطي ضرورة حيويّة للتنمية الوطنية ذاتها بدءا بدور الشفافية وعلويّة القانون على الجميع مهما كان قربهم أو بعدهم من السلطة في ضمان مناخ الثّقة الذي لا يمكن بدونه أن يعطى دفع قوي للاستثمارات. ومن جهة أخرى فإن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على تونس لا يمكن لأي طرف أن يقوم بها بمفرده ومن هنا جاءت ضرورة الحوار الوطني الديمقراطي وتشريك الجميع في إيجاد الحلول لمعضلات اتخذت بعدا غير مسبوق في بلادنا مثل اختلال التوازن بين الشريط الساحلي والشريط الغربي واستفحال بطالة أصحاب الشهادات الجامعية وانحدار مستوى التعليم وتدهور خدمات الصحة وغيرها، وكلها مشاكل تتطلب تظافر الجهود الوطنية في مناخ ديمقراطي حتى لا يقع تحميل العمال والفئات الشعبية تبعات الأزمة وحتى لا تتواصل ظاهرة الإثراء السريع لأقليات على حساب الصالح العام... وفي كلمة واحدة أريد أن أبيّن في حملتي الانتخابية بأن الأوان قد آن لمعاملة التونسيين كمواطنين لا كرعايا وليتجسّم في الواقع نظام ديمقراطي سياسي واجتماعي يعيش التونسيون في ظله كمواطنين أحرار في مجتمع عادل. البعض ممن يقولون بمقاطعة الانتخابات لعدم توفر الشروط الديمقراطية يرون في ترشحكم مشاركة في "مسرحية سياسية" معلومة النتائج فكيف تردّون على هذه الاتهامات؟ لم أسمع بمثل هذه "الاتهامات" فيما يتعلق بترشيحي لأن الجميع يعلم أني لست ممّن يقبل المشاركة في الانتخابات كشبح أو كجزء من "ديكور" في مسرحية رديئة السيناريو والإخراج...صحيح أن البعض من غلاة إبقاء دار لقمان على حالها داخل السلطة يريدون وضعنا أمام ثنائية مغلوطة "تخيّرنا" بين مثل هذه المشاركة الصّوريّة وبين ملازمة بيوتنا أو مقراتنا "فنقاطع" أي في الواقع نختار الانزواء في معزل عن المواطنين. أنا رفضت بوضوح هذه الثنائية وأعلنت عن عزمي على المشاركة النضالية ودعوة المناضلين الديمقراطيين وكافة المواطنين إلى الحيلولة دون مصادرة حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في انتخابات شفافة... نحن في المبادرة الوطنية رفضنا اختيار سهولة "المقاطعة" (التي نعتبرها نوعا من الاستقالة) كما رفضنا الانصياع للمشاركة الشكلية ورفضنا التخلي عن واجبنا في الدفاع عن حق التوانسة في تقرير مصيرهم عبر ممارسة حقهم كاملا في اختيار من يمثلهم اختيارا حرّا... تجري الحملة الانتخابية على امتداد 15 يوما مباشرة قبل الاقتراع، فهل تعتبرون هذه المدة كافية للدعاية لبرنامجكم السياسي؟ فعلا هذه المدّة (13 يوما، لا 15 يوما !) محدودة جدّا لكي أتمكن كمرشح معارض من التعريف ببرنامجي وتتمكن قوى المعارضة الأخرى من الاتصال بالمواطنين، خاصة وأنّ الحزب الحاكم لا يعتبر نفسه معنيا بهذه المدة المحدودة بل هو في حملة انتخابية متواصلة منذ ما يقارب العامين وكل الفضاءات العامّة ووسائل الإعلام العمومية مسخّرة لخدمة دعايته صباحا مساء ، هذا وضع غير معقول وغير مقبول ولا يمكن أن يتواصل دون أن يضرب في الصّميم الشروط الدنيا للمنافسة ولمصداقية الانتخابات... فلا بدّ إذن من رفع الحصار المضروب على المعارضة الديمقراطية الحريصة على استقلالية موقفها وقرارها ولا بد من وضع حدّ لإقصائي كمرشح عازم على المشاركة النضالية من منطلق النديّة الكاملة بين كل المترشحين دون امتياز لأي كان على غيره. في حديث لإذاعة هولندا العالمية "هنا أمستردام" ذكرتم بالحرف الواحد "أما المراقبة الدولية فنحن نرحب بها" ومؤخّرا عبر أحد قياديي حركة التجديد في ندوة حول المنظومة الانتخابية عن رفض التجديد والمبادرة لوجود مراقبة دولية للانتخابات. بماذا تفسرون هذا التغيّر السريع في المواقف؟ ليس هنالك أي تغيير في المواقف...في الواقع ما صرحت به لهذه الإذاعة هو أن الأولوية المطلقة يجب أن تعطى للمراقبة الوطنية لهذه الانتخابات ولضمان الحياد في الإشراف عليها عبر وضع حدّ لاحتكار إدارة العملية الانتخابية من طرف وزارة الداخلية، والتقليص من عدد مكاتب الاقتراع بحيث تتمكن المعارضة من مراقبة حقيقية وعبر تكليف لجنة محايدة يقع التوافق عليها بالإشراف على سلامة العملية الانتخابية...فالأولويّة إذن للمراقبة المحليّة وفي هذا الإطار فإن وجود ملاحظين مبعوثين من هيئات دولية ذات مصداقية أمر مرغوب فيه على أن لا يقتصر حضورهم على يوم الاقتراع وحده بل يشمل كامل العملية الانتخابية بعيدا عن كل أشكال التوظيف المعهودة لبعض الشخصيات الأجنبية بغية الحصول على تزكية مصطنعة. المعارضة الديمقراطية والتقدمية في تونس لم تتفق على تقديم مرشح واحد للرئاسية. فهل العقبات أمام ذلك ذات طبيعة إيديولوجية أم سياسية؟ هناك جملة من المطالب والأهداف المشتركة بين مكونات المعارضة الديمقراطية والتقدمية ونحن في التجديد والمبادرة الوطنية لنا مشروع مجتمعي شامل متمايز في الآن نفسه عن مشروع السلطة القائمة وعن بعض المشاريع التي توظف المشاعر الدينية للتراجع في المكاسب الحداثية الوطنية والتقهقر بالمجتمع إلى الوراء...كنت صرحت منذ أكثر من سنة أننا نغلب هاجس توحيد الحركة الديمقراطية والتقدمية بما في ذلك عبر مرشح مشترك في الرئاسية لكن هذه الرّغبة لا تبدو موجودة لدى جميع المعنيين في الوقت الحاضر، وأسباب ذلك متعددة ومعقدة فيها ما هو سياسي وما هو فكري وما هو مرتبط بالقانون الانتخابي ذاته وما يطغى عليه من جانب إقصائي... ومهما يكن من أمر فبالنسبة إلينا في المبادرة، الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة محطّة نضالية نريدها أن تكون فرصة لإعطاء دفع جديد لعملية بناء قطب ديمقراطي تقدمي واسع ومؤثر. هل صحيح أنكم تريدون من خلال هذه الانتخابات النضال من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية التي ترونها ذات صبغة إدارية وبيروقراطية مفرطة وأن رهانكم الحقيقي على استحقاقات سنة 2014؟ لقد سبق لي أن أجبت على هذا السؤال بالقول بأن الرهان الرئيسي لمشاركتنا النضالية في المعركة الانتخابية هو أن نجعل من هذه الانتخابات فرصة للانتقال من الانغلاق إلى الديمقراطية أي إلى نظام تعدّدي فعلا لا قولا...نظام يمكن البلاد من أن تتشكل فيها قوى سياسية واضحة المعالم وأن يتم فيها الاعتراف العملي بأحزاب المعارضة المستقلّة كمؤسسات وطنية متساوية في الحقوق والواجبات مع الحزب الحاكم، أي أن يتم فيها الإقلاع عن اعتبار المعارضين كنوع من المنشقّين أو "المارقين" عن "الإجماع"... فالرهان الحقيقي هو إقرار الديمقراطية أي العمل على أن تكون الأوضاع في نهاية 2009 وفي 2010 وما بعدها قد شهدت نقلة نوعيّة نحو تطابق الحياة السياسية مع مبادئ وقيم النظام الجمهوري... ولا حاجة للبلاد في انتظار استحقاقات 2014 أو غيرها لتشهد هذا التغيّر السياسي النوعي. هل يمكن أن نرى المترشحين للرئاسية في حوارات مباشرة على شاشة التلفزة الرسميّة؟ هذا سؤال لعله ينبغي أن يوجه إلى المسؤولين عن التلفزة لأنه من غير الطبيعي أن يتواصل احتكار هذه الوسيلة الإعلامية العمومية من قبل طرف واحد أوحد دون غيره – باستثناء بعض المناسبات التي تدعى فيها بعض الأطراف "المقربة" من هذا الطرف المبجل- فكيف يمكننا الحديث عن نقاشات وحوارات تعددية في وضع مثل هذا يغلب فيه "المونولوغ" على "الديالوغ"رغم أننا لا تفصلنا عن الانتخابات إلا بضعة أشهر السؤال الحقيقي هو في رأي لماذا لا يراني المواطنون على شاشة التلفزة الوطنية ولماذا لا يسمعوني على أمواج الإذاعة الوطنية ولماذا يقع إقصائي إقصاء مطلق من وسائل الإعلام العمومية... هذه الوسائل ليست ملكا للحكومة ولا للحزب الحاكم والانتخابات القادمة قد تصبح فاقدة لأي محتوى إذا تواصل هذا الانغلاق الإعلامي وهذا الاحتكار لوسائل الإعلام من قبل التجمع الدستوري ومرشحه وبعض الأطراف الدائرة في فلكه. لنبدأ بفتح وسائل الإعلام أمام جميع المترشحين وعند ذلك كل أشكال الحوار يمكن التناقش في شأنها.
في كلمة واحدة ماذا تقولون للرأي العام التونسي بمناسبة هذا الاستحقاق الانتخابي؟ في كلمة واحدة أقول لكل التونسيين ذوي العزائم الصادقة وكل الغيورين على مصلحة وطننا وكل المواطنين أن حقهم في اختيار من يمثلهم اختيارا حرّا حق يجب التمسك به وممارسته ورفض مصادرته، وهذا الحق يفترض الحق في الإعلام الجدّي وفي الإطلاع على مختلف المترشحين وعلى برامجهم دون أي تمييز أو امتياز لطرف على الآخرين...فكونوا معنا في معركتنا من أجل الإصلاح السياسي الشامل ومن أجل نظام ديمقراطي تعدّدي يعتبر التونسيين والتونسيات أناسا ناضجين وقادرين على الاختيار الحرّ والمسؤول.
