مقترح لإحداث هيكل لرصد العراقيل التي تحول دون حصول الصحافيين على المعلومات وتأكيد الحق في استعمال الإعلام الالكتروني والمدونات دون "صنصرة أو رقابة" السياسية-ندوات:تغطية سمير الجراي نظمت حركة التجديد عشية اليوم ندوة صحفية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي بحضور السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول للحركة وبعض من إطاراتها و ممثلين عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على رأسهم الأمين العام للحزب السيد مصطفى بن جعفر وحزب العمل الوطني الديمقراطي ( غير قانوني) وتيار الإصلاح والتنمية والمستقلين. وحضر الندوة التي تمحورت حول واقع أوضاع حرية الصحافة والمواقع الالكترونية التونسية ثلة من الإعلاميين والصحافيين والجامعيين على غرار الأستاذين عبد الكريم الحيزاوي والعربي شويخة والسيد ناجي البغوري رئيس نقابة الصحافيين التونسيين السابق. وتتطرق المتدخلون إلى عديد النقاط المتعلقة بواقع المشهد الإعلامي التونسي وما يعانيه من صعوبات و تقلص هامش الحرية و الى العراقيل التي تواجه الصحفي التونسي ، الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي تطرق في مداخلته الى مسألة المعلومة الصحفية وأكد ان الصحافيين التونسيين مازالوا يعانون الويلات وعديد العراقيل من أجل الوصول الى المعلومة و قال:"من حق كل مواطن الاستفادة من المعلومات التي توفرها الإدارة والمصالح والمؤسسات العمومية والخاصة ولا يحق لأي إدارة أو سلطة أن تمنع المعلومات أو الإحصائيات والدراسات خاصة وان منظمة اليونسكو أعطت منذ سنة 2004 توجيهات إلى كل حكومات العالم لمزيد مساعدة الصحافيين على الوصول إلى المعلومة وفي عام 2010 سنّت أكثر من ثمانين دولة نصا تشريعيا يضمن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة". ودعا الحيزاوي إلى ضرورة إحداث هيكل لمتابعة كل العراقيل التي يتعرض إليها الصحافيون والتي تحول دون حصولهم على المعلومات من المصالح العمومية و الخاصة وغيرها. وذكر الحيزاوي ان عديد المطالب أصبحت تظهر في السنوات الأخيرة أكثر إلحاحا مما مضى لمزيد تدعيم هامش الحرية الصحفية ودعا الصحافيين ليكونوا في مقدمة صف النضال والمطالبة بحرية الصحافة وهو ما ثمنه الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري وذكر في ما يخص موضوع الحق في الحصول على المعلومة ان أية عراقيل يتعرض إليها الصحفي تحرمه من الوصول إلى المصادر المعلوماتية لا تختلف عن غيرها من المشاكل الأخرى التي يعانيها الصحفي ، وشدد البغوري على ان حرية الإعلام ليست ترف فكري بل هي ضرورة ولا يمكن ان نتحدث عن تنمية في كل المجالات ودون استثناء دون توفر حرية الصحافة ودون وجود إعلام يتصدى الى أي فساد يمكن أن يحدث وان التعددية والمشاركة السياسية لا يمكن ان تكون فعلية في ظل غياب الركيزة الأساسية وهي الإعلام الحر وتساءل النقيب السابق عن الجهة المعنية بضمان حرية الصحافة وأشار إلى ان الدولة لها التزامات محددة لضمان ذلك وهناك مقاييس ومواصفات دولية مثل توفر قاعدة قانونية قال إنها مازالت غائبة عن التشريعات الصحفية فالقانون التونسي لا تتوفر فيه أية حماية أو ضمانات للصحافيين وبالتالي فهو قانون متخلف بالمقارنة بقوانين بعض دول المنطقة و العالم. وبحسب الأستاذ العربي شويخة لا توجد هيكلة واضحة أو هيكل معين يسير الإعلام في بلادنا ويمنح التراخيص الخاصة ببعث الإذاعات الخاصة والجرائد والتلفزات. وعن المشهد الإعلامي الالكتروني والمواقع الالكترونية بصفة عامة اتفق جلّ المتدخلين على أنّها تواجه منذ مدة حملة رقابة واسعة من طرف الرقيب الالكتروني ممثلا في الوكالة التونسية للانترنيت وتطورت هذه الحملة التي تسهتدف المواقع الالكترونية الخاصة ببعض الأحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والعالمية والمدونات الشخصية لعديد الشخصيات السياسية والحقوقية التونسية وخاصة الصحفيين والمدونين لتصل إلى حد حجب عشرات الصفحات والمجموعات على شبكة "الفيس بوك" مما وصفه البعض بالقصف العشوائي لما يسمى افتراضيا ب"عمار 404" . الصحافي سفيان الشورابي الصحفي بجريدة "الطريق الجديد" قال:" ان عملية الصنصرة الالكترونية ليست ظاهرة جديدة في تونس فمنذ التسعينات عمدت" شرطة الانترنيت"- على حدّ عبارة المتدخّل- إلى إغلاق موقع "نوات" ثم امتدت مع إقبال التونسيين على الانترنيت نظرا للواقع السلبي الذي ميّز لفترة طويلة الإعلام التونسي وقامت بحملة حجب شاملة للعديد من المواقع التونسية وهو ما دفعنا الى تنظيم حملات لدفاع عن حرية العمل الالكتروني وحق الدخول إلى كل المواقع وقد نظم يوم 5 فيفري 2009 يوم حرية التدوين لإلغاء الصنصرة والرقابة المسلطة على المدونات وقد تمّ خلال هذا الأسبوع حجب ما لا يقل عن 76 مدونة وموقع وهي لتونسيين في الداخل والخارج تتداول مواضيع بعيدة عن السياسة ولذلك أطلقت منذ أيام حملة "10 آلاف تونسي ضد الحجب" وحملة "سيّب صالح" الساخرة وأكد الشورابي ضرورة تسخير كل الجهود والطاقات للدفاع عن حق استعمال الإعلام الالكتروني والمدونات.
