علمت "التونسية" منذ قليل أن هيئة الدفاع عن الإعلامي زياد الهاني تعتصم أمام مكتب 14 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفية القرار الصادر من قبل قاضي التحقيق والقاضي بإيداع زياد الهاني السجن على ذمة التحقيق . وفي ذات السياق دعت النقابة الوطنية للصحفيين الصحفيين الى التوجه نحو المحكمة الابتدائية بتونس للمساندة الإعلامي زياد الهاني. وأكد لزهر العكرمي محامي دفاع الإعلامي زياد الهاني ل "التونسية"، ان نص الإحالة المنطبق لا يعطي لقاضي التحقيق الحق في إصدار قرار بالإيداع بالسجن في حق الهاني.. وأشار "العكرمي" الى أن هيئة الدفاع عن "زياد الهاني" تقدموا بمطلب الى محكمة التعقيب بالعاصمة يقضي بنقل القضية الى محكمة سوسة باعتبار "طارق شكيوة" وكيل جمهورية بذات المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وانه تم تكليف بمكتب التحقيق العاشر بابتدائية تونس بالشكوى. واعتبر "العكرمي" إصدار بطاقة الإيداع هذه تعد من الاخلالات القانونية، مؤكدا أنها قضية سياسية بامتياز وقاضي التحقيق لم يحترم القانون، وفق تعبيره.