نظرت محكمة الاستئناف بصفاقس في القضية عدد 823 لسنة 2012 المتعلقة بعدد من شباب معتمدية منزل شاكر وتتعلق بايام الثورة ضد بن علي وهي قضية تمت فيها اتهام 16 شابا وهم محمد الحبيب الورغمي وعمر العوي وفراس بن عون والبشير الهلالي ورمضان قصيعة والطاهر الطياري والبشير الخويلدي والبشير بن منصور وبلال السويح وفوزي الطياري وامحمد بن الساسي المدب وزايد بن العوني الورغمي وعلي بن المبروك العوني ورضا بن بلقاسم الورغمي والكراي بن علي السليمي وحسين بن علي العوني والتهم الموجهة لهم هي بالنسبة للعشرة متهمين الاوائل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا وبالنسبة للجميع جريمة القذف طبق الفصول 222 و245 و2|47 م ج وكانت المحكمة الابتدائية بصفاقس اصدرت بتاريخ 11 مارس 2013 حكما ابتدائيا حضوريا بالنسبة للبعض وغيابيا بالنسبة للبعض الاخر قضى بسجن 10 متهمين بشهرين اثنين من اجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا وبمثلها ( اي شهرين ) من اجل القذف العلني مقابل الحكم على الستة متهمين المتبقين بشهرين سجنا وقد قامت النيابة العمومية باستئناف الحكم معتبرة ان العقاب المقضي به لا يتناسب واهمية الجرم المنسوب الى 8 متهمين وبالتالي فانه لا يحقق الردع والزجر اللذين لا يهدف اليهما المشرع من وراء سنه للعقوبات مطالبة بالترفيع في العقوبات في حق المتهمين المستانف ضدهم الثمانية وبعد المداولة قررت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس تاخير النظر في القضية الى جلسة يوم 20 نوفمبر 2013 وتجدر الاشارة الى ان عددا من الناشطين والحقوقيين كانوا نفذوا وقفة احتجاجية وحضروا الى محكمة الاستئناف للتنديد بمحاكمة شباب الثورة الذين كانوا رفعوا حينها اصواتهم المطالبة برحيل وحل التجمع الدستوري الديمقراطي