أعادت لجنة الفرز، في اجتماعها ، النظر في الملفات المقدمة إليها وهي 456 ملفا لاختيار 36 مترشحا يتم عرضهم على الجلسة العامة للمجلس لانتخاب 9 أعضاء من بينهم. وجاء ذلك استجابة لقرار المحكمة الإدارية الصادر في سبتمبرالماضي، والقاضي بوقف أعمال لجنة الفرز، على خلفية أخطاء إجرائية، بعد أن تم انتخاب ثمانية أعضاء من أصل تسعة. ويذكر أن قرار إيقاف أعمال لجنة الفرز جاء على خلفية التعامل غير السليم اجرائيا مع ملفات المترشحين باعتبار أنه لم تقع مراعاة المعايير الموضوعية على غرار السن والخبرة وتم في المقابل اعتماد مبدإ التوافق بين بعض الأحزاب السياسية في اختيار المترشحين. وقد بات بذلك قرار المحكمة الإداريةملزما يتم في ضوئه إلغاء النتائج السابقة وإعادة أعمال لجنة الفرز في ضوء السلم التقييمي الذي وقع اعتماده في دراسة ملفات المترشحين واختيار 36 عضوا على أساس 4 مترشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من قانون الهيئة باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد. وقد أفادت النائبة عن حزب «التيار الديمقراطي» سامية عبو وعضو اللجنة، أن اللجنة استجابت لقرار المحكمة الإدارية ووقع تعويض القاضية نوال حناشي التي طعنت المحكمة في ملف ترشحها باعتبار أنها لا تنتمي إلى سلك القضاة العدليين بالقاضية بسمة حمادة، في حين لم يتوصل أعضاء اللجنة إلى توافق حول مرشح عن سلك المحاماة الذي سيخلف المحامي كمال بن مسعود بعد أن سحب هذا الأخير ترشحه وعن سلك الأساتذة الجامعيين وعن ممثل عن التونسيين بالخارج. كما أشارت سامية عبو إلى أنه لا يمكن الطعن في بقية التركيبة باعتبار أنّها حظيت بثلاثة أرباع أصوات أعضاء اللجنة، وبالتالي فإنه وقع الابقاء على التوافقات السابقة. ويذكر أن ال36 اسما التي رشحت لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هم: عبد الستار خليفي ومحسن بالخيرية ولمياء الزرقوني حرم الأسود وبسمة حمادة عن سلك القضاة العدليين وصفي الدين الحاج ومراد بن مولى وحسناء بن سليمان وسامية البكري عن سلك القضاة الإداريين، بالإضافة إلى عبد الكريم راجح وسوسن العتروس وبسمة الورغي عن سلك المحاماة، وضو كشيد وريم السليتي ونوال الشرادي عن سلك عدول الإشهاد أو عدول التنفيذ إلى جانب محمد الصغير عاشوري ومحمد شفيق صرصار وسنية الدريدي ونزيهة غانم عن سلك الأساتذة الجامعيين، ورياض بوحوشي ورياض دريره وألفة المبروك وصفية بن عبد الرحمان عن المهندسين المختصّين في مجال المنظومات والسّلامة المعلوماتيّة مختصّ وتوفيق السديري منصف قلاتي خمائل فنّيش سعاد بن مفتاح عن سلك الاتصال، البرني عامري وعبد الخالق بوجناح ورجا الحناشي ووفاء خواجة مختصّين في الماليّة العموميّة، بالإضافة إلى رضا التيمومي ونبيل عزيزي والكسندرا ليلى هوفلاك وفوزية الدريسي ممثّلين عن التّونسيّين بالخارج. ومن المنتظر أن يتم بعد تثبيت قائمة ال36 مرشحا نشر القائمة الكاملة على موقع المجلس لتقديم الطعون من قبل المترشحين في ظرف يومين ثم يرد المجلس على هذه الطعون في ظرف يومين لتبت إثر ذلك المحكمة الإدارية في هذه الطعون في ظرف لا يتجاوز ثلاثة ايام.