استعرضت اليوم منظمة "هيومن رايتس وتش" تقريرا عنونته ب"ثغرات في النظام : وضعية المحتجزين على ذمة التحقيق في تونس"وقد انتقد التقرير الإطار القانوني والسياسي لمراكز الاحتفاظ (الاحتجاز لفترة مطولة،عدم وجود محام) والظروف المادية للموقوفين في هذه المراكز(نقص في الطعام،ظروف صحية سيئة،ضيق الزنزانات واكتضاضها)وعدم وجود ضمانات كافية للحماية من سوء المعاملة. وقدم التقرير الذي يعد اول تقييم علني صادر عن منظمة حقوقية حول ظروف الموقوفين في مراكز الاحتفاظ على ذمة التحقيق، فيديو يروي شهادات بعض الموقوفين الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب وانتهاك حرمتهم الجسدية من معاملة سيئة وإهانات وإذلال ودفع وصفع ولكم وركل وضرب بالعصي وصلت حد ّ التهديد بالاغتصاب. وبيّن التقرير ان بعض المراكز تفتقر للمعايير الدنيا في شروط الايقاف وهو ما يجعل الموقوفين عرضة إلى سوء المعاملة. وقالت "آمنة القلالي" رئيسة مكتب المنظمة بتونس: لئن كانت ان هذه التجاوزات غير ممنهجة او موجهة من الدولة على غرار ما كان يحصل في نظام "بن علي" إلا أنها موجودة وبنسبة هامة. ودعت "القلالي" السلطات الى تعديل القوانين المتعلقة باعتقال واستجواب واحتجاز المشتبه بهم، وتحسين أوضاع مراكز الاحتفاظ.