التونسية (تونس) أكد أمس سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» ان الرباعي الراعي للحوار الوطني مطالب بالحسم في مسألة منصب رئيس الحكومة المقبلة مبينا انه على الرباعي فرض الاسم الذي سيشغل هذا المنصب بعد أن فشلت الأحزاب السياسية في ايجاد توافقات تنهي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد موضحا ان المصلحة الوطنية تقتضي الحسم خصوصا ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تشهد تدهورا يعرفه القاصي والداني ولا يخفى على أحد حسب كلامه. وأضاف الطيب خلال ندوة صحفية عقدها أمس حزبه على هامش إمهال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الرباعي الراعي للحوار الأحزاب السياسية 10 ايام اضافية وأخيرة لإيجاد توافقات او اعلان فشل الحوار الوطني نهائيا ان الرباعي يتحمل مسؤولية كبيرة في ايجاد مخرج من الأزمة وفرض التوافق حول منصب رئاسة الحكومة القادمة موضحا ان جميع الاحزاب فشلت في هذا الأمر مبينا في ذات الصدد انه لا خيار الا الحوار والتوافق من اجل مصلحة البلاد ملاحظا ان الشعب التونسي حكم على جميع الأحزاب بالفشل والتكالب على الكراسي وأنه لذلك بات ضروريا انجاح الحوار الوطني بغض النظر عمن حاول افشاله او انجاحه وحتى لا تتحول المعركة الى معركة حول المناصب متسائلا: «هل ان التمديد ب 10 ايام بنفس العقلية ونفس المنهج والآليات سيكون كافيا لتجسيد توافق وطني ينهي الأزمة الراهنة؟» مشددا على ان الرباعي الذي فوضته الأحزاب للحسم في ايجاد هذا التوافق مطالب بهذا الحسم وبالتخلي عن سياسة التساهل مع بعض الأحزاب مبينا ان بعض الأطراف السياسية لم تتنازل قيد أنملة من اجل ايجاد توافقات ملاحظا انه لا بد من تغيير منهجية عمل الرباعي لان 10 ايام اخرى ستبقى بدورها غير كافية وغير ناجعة اذا لم تتغير الآليات مشددا على ضرورة انهاء المرحلة الحالية وانقاذ البلاد وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون وفق تعبيره. حركة «النهضة» مسؤولة عن الفشل وأكد الناطق الرسمي لحزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» ان الحكومة الحالية الفاشلة ستستقيل لا محالة قبل 31 ديسمبر الجاري مضيفا ان هذه الأخيرة سترحل وانها معطلة ولا تشتغل حاليا ملاحظا ان وزراء «الترويكا» يتحدثون عن السياسة ولا يتحدثون عن وزاراتهم محملا حركة «النهضة» المسؤولية الكاملة في فشل التوصل الى توافقات بسبب سعيها الى ربح الوقت مستدركا في ذات الإطار ان الإشكال لا يكمن في تغيير الأشخاص عند تشكيل الحكومة المقبلة بل الأهم من كل ذلك هو برامج وآليات عمل هذه الحكومة ومدى احترامها لبنود خارطة الطريق مثل مراجعة التعيينات الموالية واعادة الأمن العام وغيرها حسب قوله. بيان «جبهة الإنقاذ» لا يمّثلنا وبخصوص البيان الذي أصدرته «جبهة الانقاذ» أمس الأول دون حضور ومشاركة حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» قال الطيب ان حزبه يعترض على هذا البيان شكلا ومضمونا مؤكدا ان «جبهة الانقاذ» أخطأت في اصدار هذا البيان وأنه لا يجب ان تصبح جبهة هذا الطرف أو ذاك أو ملك لجهة دون أخرى مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة وعدم شق صفوفها من اجل مصلحة تونس وفق كلامه. سنيا البرينصي