قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد أموال الرئيسين المخلوعين زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك لثلاثة أعوام اضافية. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها أن الأصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين وحاشيتهما من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات اخرى. وأوضح البلاغ أن «هذا القرار يهدف الى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الاموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين». وكانت الحكومة السويسرية قد أمرت في 2011 بتجميد أرصدة تعود الى الرئيس التونسي السابق وأرصدة الرئيس المصري المخلوع بالإضافة الى أرصدة الأشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين. وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت سويسرا بشكل وثيق مع السلطات التونسية والمصرية من أجل تحديد أصل هذه الاموال المجمدة. وتعتقد بيرن أنها تحرز «تقدما كبيرا» في هذا الصدد، ولكن مع ذلك فإنها ترى أن التقدم الذي تم إحرازه في التحقيقات لا يسمح حتى الان بالقول إن عمليات التجميد هذه حققت أهدافها.