تورس : حزب «التكتّل»: ائتلافنا مع «النهضة» و«المؤتمر» انتهى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حزب «التكتّل»: ائتلافنا مع «النهضة» و«المؤتمر» انتهى

شرف الدين نشر في التونسية يوم 20 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
قال مولدي الرياحي القيادي في حزب «التكتل» ورئيس كتلته بالمجلس التأسيسي في لقاء صحفي عقده الحزب يوم أمس أن ائتلاف حزب «التكتل» مع كل من حركة «النهضة» وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» هو ائتلاف حكومي بالأساس وأن هذا الائتلاف سينتهي بمجرد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مشيرا إلى أن حزبه سيدعم حكومة مهدي جمعة وسيعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق في بقية مسار الحوار الوطني مهما كانت الصعوبات التي ستعترضه وأنه لن ينسحب من الحوار تحت أي ظرف، معربا عن أسفه لإعلان «الجبهة الشعبية» مقاطعتها المسار الحكومي.
الرياحي أكد كذلك أن الطريق نحو تحقيق التوافق في المسارات الثلاث ما تزال محفوفة بالمخاطر والمصاعب غير أن كل الفرقاء السياسيين مدعوون إلى تجاوز هذه العقبات خاصة وأن ظروف النجاح أكثر بكثير من عوامل الفشل.
وفي ما يتعلق بترشيح مهدي جمعة قال الرياحي إن حزب «التكتل» ساند منذ البداية أحمد المستيري وأعرب في أكثر من مناسبة عن تشبثه بمرشحه غير أنه مع بقاء كل من مهدي جمعة وجلول عياد في الدور النهائي والمرور إلى التصويت صوت «التكتل» في الجولة الأخيرة لجمعة الذي حصد أكبر قدر من التوافق.
في سياق متصل قال الرياحي إن رئيس الحكومة الجديد التقى أول أمس رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر كما التقاه شخصيا للتباحث في الخطوات القادمة لبقية المسار الانتقالي معتبرا أن ما تبقى يعد شوطا حاسما قبل الوصول إلى الإنتخابات. وأكد الرياحي أن حزبه سيعمل على الدفع لتكون تشكيلة الحكومة المقبلة من الكفاءات المستقلة على أن تلتزم بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع ضمان أكبر قدر من التوافقات، خاصة أن الحكومة المرتقبة مطالبة بكسب رهان الاستقرار الأمني والاقتصادي وتنقية المناخ الاجتماعي ومعالجة مشاكل التنمية في المناطق الداخلية.
واعتبر الرياحي أن وجود كل من اتحاد الصناعة والتجارة وإتحاد الشغل كمرافقين في بقية المسار التفاوضي يعد صمّام أمان لتحصين المرحلة من المخاطر التي يمكن أن تتهددها، مؤكدا على أن المشاورات التي ستنطلق اليوم ستحسم في تاريخ تقديم حكومة علي العريض لاستقالتها وعرض الحكومة الجديدة على المجلس التأسيسي على ألاّ يتجاوز هذا التاريخ بداية 2014 على أقصى تقدير.
المسار الدستوري
في ما يتعلق بالمسار الدستوري قال المولدي الرياحي أن هذا الأخير شهد تعثرا في أكثر من مناسبة وأن لجنة التواقفات تمكنت في الفترة الأخيرة من تجاوز عديد الصعوبات وانه تم عرض النقاط الخلافية على لجنة من الخبراء في القانون الدستوري التي قدمت ملاحظاتها في العديد من النقاط الجوهرية.
وبالنسبة لعمل المجلس الوطني الدستوري أكد الرياحي أن حزب «التكتل» يدعم مواصلته لأشغاله إلى ما بعد الانتخابات إيمانا منه بأن أية حكومة يجب أن تكون مراقبة من قبل السلطة التشريعية وأن المصادقة على القوانين تتطلب وجود برلمان مشيرا إلى أن هذا المجلس يمكنه تعليق أشغاله قبل موعد الانتخابات بشهرين أو ثلاثة باعتبار أن جل الأحزاب ستكون منشغلة بحملاتها الانتخابية وأنه لا يمكن التأثير أو الضغط على المسار الانتخابي بأي شكل من أشكال.
المسار الانتخابي
حول تعليق أشغال انتخاب أعضاء الهيئة العليا للانتخابات بمقتضى قرار المحكمة الإدارية قال عضو المكتب السياسي لحزب «التكتل» جلال بوزيد أن ضعف النص القانوني المنظم للهيئة العليا للانتخابات هو الذي أدى إلى الطعن في انتخاب أعضائها بعد أن أشرف على النهاية وذلك خاصة في الفصول المتعلقة بسلم التقييم. وأكد بوزيد أن حزب «التكتل» اقترح حلين لتجاوز هذا الإشكال وهو إما إعادة النظر في النص القانوني برمته وهو ما سيتطلب على الأقل شهرين وهو حل صعب يتطلب مدة زمنية طويلة قد لا تخدم المسار الانتخابي ، وإما إصدار قانون تفسيري للقانون الأصلي وذلك بالنسبة للفصول الخاصة بالسلم التقييمي والتصويت على أهم العناصر وهو الحل الذي يراه الحزب أنسب للمأزق الذي وقع فيه المجلس التأسيسي.
قانون المالية والميزانية لصالح ضعاف الحال !
من جانبها قالت عضو المكتب السياسي للحزب ثريا همامي بكري أن في مشروعي قانون المالية والميزانية العديد من النقاط التي تخدم مصالح الطبقة المتوسطة والضعيفة وأنهما يلتقيان في ما لا يقل عن 10 نقاط من البرنامج الإقتصادي لحزب «التكتل» مشيرة إلى أن الحزب من موقعه في الائتلاف الحكومي وتولي أحد أعضائه حقيبة المالية يثمّن السعي للحفاظ على التوازنات المالية العمومية وانطلاق الاصلاحات الهيكلية لارساء العدالة الإجتماعية.
إيمان الحامدي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.