سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زوبعة في «التأسيسي» إثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2014/ بعد اتّهامها بتحويل ميزانية الدولة إلى غنيمة: «النهضة» تدعو المعارضة إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي
التونسية (تونس) صادق المجلس الوطني التأسيسي حوالي الساعة الثانية من فجر أمس على قانون المالية لسنة 2014 بعد أن تم قبوله ب 100 صوت ورفضه من قبل 10 نواب في حين احتفظ 14 نائبا بأصواتهم. وقد تمت المصادقة على هذا القانون وسط جدل واسع ونقاش حاد بلغ حد الشجار بين النواب، بسبب المقترحات التي تقدمت بها كتلة «النهضة» في ساعات متأخرة من الليل، والتي لقيت ردود فعل سلبية.فقد شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا ونقاشا حادا بين نواب حركة «النهضة» وبقية النواب بلغ حد الشجار بين النائبين اياد الدهماني وطارق بوعزيزي بخصوص ثلاثة مقترحات قدمتها حركة «النهضة» وهي احداث صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد في النظام السابق واحداث صندوق التقاعد لضحايا الطرد التعسفي من الجيش الوطني والادماج المباشر في الوظيفة العمومية للمتمتعين بالعفو التشريعي العام دون اجراء مناظرات. علما وأنه تمت المصادقة على احداث «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد في العهد السابق» رغم رفضه من طرف وزير المالية الياس الفخفاخ ومن طرف رئيس الحكومة علي العريض الذي اعتبر أن قبول هذا المقترح من شأنه أن يجبر الحكومة على زيادة ضرائب جديدة في قانون المالية، في حين قال الفخفاخ «لقد شلكتم الميزانية» مبديا رفضه القاطع احداث هذا الصندوق. وبخصوص صندوق التقاعد لضحايا الطرد التعسفي لعدد من العسكريين فإنه لم يحظ بأغلبية الأصوات كما سحبت حركة «النهضة» مقترح الادراج المباشر للمتمتعين بالعفو التشريعي العام في الوظيفة العمومية، بعد الرفض الكبير الذي لاقاه هذا المقترح واتهام المعارضة «النهضة» بمحاولتها سرقة مال الشعب وتحويل ميزانية الدولة إلى غنيمة. «التونسية» تابعت ردود أفعال النواب حول ادراج مقترح حركة «النهضة» بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد في العهد السابق ضمن قانون المالية لسنة 2014، وقد أجمعت المعارضة بكل أطيافها فضلا عن حليفي النهضة في الحكم «المؤتمر» و«التكتل» على أن هذه المقترحات رسالة سيئة ومخلة بالإجراءات القانونية. فقد اعتبر النائب عن «الحزب الجمهوري» إياد الدهماني أن التعامل مع الميزانية من قبل نواب حركة «النهضة» كان بمثابة التعامل مع غنيمة، وأضاف في تعليقه على المقترحات التي قدمتها كتلة الحركة خلال جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 «إن هذا يدل على أنهم يريدون الحصول على أكثر ما يمكن من الغنائم قبل مغادرة الحكم». وأكد تفاجؤه بمقترح إضافة فصل ضمن قانون المالية يتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار والذي وقع تمريره بموافقة 87 نائبا مقابل رفض 13 واحتفاظ 19 آخرين. وقال الدهماني إنه تعرض لمحاولة اعتداء في مناسبتين نتيجة رفضه لهذا المقترح وكذلك لرفضه مقترحا آخر. من جهته قال النائب محمود البارودي عن «التحالف الديمقراطي» إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد لا يسمح بتمرير مثل هذه المقترحات خاصة بعد الإتاوات التي تم فرضها على المواطنين، مشيرا إلى ان «التحالف» ليس ضد هذا المقترح كمبدأ وانه كان الأجدر في نظره تمريره في اطار قانون العدالة الانتقالية. واقترح البارودي ضرورة أن تقوم الحكومة القادمة برئاسة مهدي جمعة بمراجعة هذه المسألة. رسالة سيئة بجميع المقاييس من جانبها اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن المقترحات التي تقدمت بها حركة «النهضة» رسالة سيئة بجميع المقاييس الأخلاقية والسياسية والقانونية، خاصة وأن هذه المقترحات وقع تقديمها في ساعة متأخرة من الليل ودون العودة إلى وزارة المالية ولا حتى إلى لجنة المالية بالمجلس التأسيسي. وقالت عبو إن تونس تشهد أزمة اقتصادية حقيقية تستوجب تأجيل كل ما له علاقة بالتعويضات خاصة أن قانون المالية أثقل كاهل المواطن باضافة العديد من الأداءات، كما أكدت أن المقترح قدم من طرف حركة «النهضة» منقوصا أي لم يقدم الموارد التي ستدعم «صندوق الكرامة» مما يعني أن هذا القانون يتطلب قانونا آخر يحدد تلك الموارد، حسب تعبيرها. وأشارت إلى أن ما حدث داخل الجلسة العامة هو زوبعة في فنجان ذلك أن صندوق الكرامة في نظرها هو صندوق فارغ باعتبار أنه يفتقر للموارد. وأكدت في ذات السياق أن «النهضة» بعثت برسالة سيئة مفادها أنها لا تفكر إلاّ في مصالحها على حساب المواطنين. نهب أموال الشعب التونسي وردّ النائب عن حركة «نداء تونس» عبد العزيز القطي عن تضمين مقترح «النهضة» في قانون المالية والقاضي باحداث صندوق كرامة لتعويض ضحايا الاستبداد قائلا «ككل سنة حركة «النهضة» تحاول مزيد نهب أموال الشعب ضاربة عرض الحائط بمعاناة الطبقات المهمشة والفقيرة بالاضافة إلى تفقير الطبقات الوسطى وهذا يدخل في اطار تفليس والمس من تماسك الدولة التونسية ومؤسساتها حتى يتسنى ل «النهضة» اشباع رغباتها المادية اللامحدودة وتمرير برنامجها بتغيير نمط المجتمع التونسي وذلك بالتلاعب بنفسية المواطن التونسي الذي اصبح رهين جمعيات ومساعدات تقدمها له حركة «النهضة» من أجل ابقائه مرتبطا بها ولها القدرة على التلاعب بأصوات الطبقات والفئات المهمشة». «ما قامت به النهضة مخجل» من جهته أكد النائب عن «الجبهة الشعبية» منجي الرحوي أنه كان يفترض احداث هذا الصندوق بأمر، مشيرا إلى أن استعجال بعث هذا الصندوق قبل احداث هيئة الحقيقة والكرامة يبعث على الريبة ويؤكد رغبة «النهضة» في التعامل مع الثورة كغنيمة وليس كنتيجة تاريخية من أجل استحقاقات طالب بها الشعب التونسي. وأضاف ان احداث هذا الصندوق يعطي الدليل القاطع على ان «النهضة» موجودة في السلطة من أجل التمتع بالمنافع والامتيازات وتعبئة البطون لا غير وليس لخدمة الشعب مشيرا إلى أن ما قامت به النهضة مخجل. وقال في ذات السياق إنه كان أجدر بوزير المالية الياس الفخفاخ تقديم استقالته عند فرض مقترح «النهضة». «النهضة» ارتكبت خطأ سياسيا كبيرا من جهتها أكدت النائبة عن حزب «التكتل» لبنى الجريبي أنه وقع تفادي اجراء خطير وهو التمديد في الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية للمتمتعين بالعفو التشريعي العام شكلا ومضمونا، مشيرة إلى أن «التكتل» صدم بهذا الاجراء وهدد بالانسحاب من الجلسة العامة. كما أفادت أن أعضاء لجنة المالية لم يكونوا على اطلاع على هذه المقترحات وهو ما جعلها تعتبرها مخلة بالإجراءات القانونية. كما أكدت الجريبي أن احداث صندوق كرامة لتعويض ضحايا الاستبداد هي رسالة سياسية سلبية واعتبرت ذلك أكبر خطأ سياسي ارتكبته حركة «النهضة» فضلا عن عدم احترامها لمؤسسات الدولة وللاجراءات القانونية وانزلاق خطير لما يحدث في المجلس. «النهضة» تدعو المعارضة إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي وتجييش الشارع وردا على الاتهامات التي وجهت إلى حركة «النهضة» بسبب المقترحات التي تقدمت بها في قانون المالية لسنة 2014، قال النائب النهضوي بدر الدين عبد الكافي إن المقترح ليس بعث صندوق كرامة لأن بعث هذا الصندوق من التحصيل الحاصل طبقا للفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هذا الصندوق تم التداول في شأن بعثه وتم تغيير صياغته على أساس أن بعث الصناديق يقتضي تضمينه في قانون المالية وفق القانون الأساسي للميزانية، بحسب تعبيره. وأضاف قائلا «إن ما حدث خلال الجلسة العامة هو طلب تضمين الإشارة إلى هذا الصندوق حتى لا نصطدم بعوائق عند المرور إلى تفعيل قانون العدالة الانتقالية»، مشيرا إلى أنه لم يكن مطروحا البتة ايجاد موارد لهذا الصندوق. وأضاف «للأسف جزء من النقاش حول اجبارية التنصيص من عدمه في قانون المالية انزلق إلى مزايدات سياسية وأدخل لبسا في هذا المقترح وبشكل استفزازي أثار ردود فعل غير موزونة تجاوزت الحدود». وأرجع بدر الدين عبد الكافي ردود فعل النواب المتشنجة إلى أنها نتيجة التعب والعمل المارطوني لساعات قبل الفجر، داعيا إلى استمرار النقاش من الزاوية القانونية والابتعاد عن التوظيف السياسي وتجييش الشارع، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت ان المواطن بذكائه محصن ضدها، حسب تعبيره.
