اوضحت حركة النهضة في بيانا اصدرته ان صندوق الكرامة ورد الاعتبار لن يتم تمويله من ميزانية الدولة لسنة 2014 وان الأموال التي يمكن أن يتلقاها ستكون صادرة عن جمعيات أو منظمات أو خواصّ ممّن يحرصون على دعم مسار العدالة الانتقالية. واضاف البيان ان قانون العدالة الانتقالية الذي وقع إقراره مؤخرا أوصى ببعث "صندوق الكرامة" وأن وزير المالية هو من سيضبط طريقة تمويل هذا الصندوق وأن التّنصيص على إنشاء حساب خاص إجراء قانوني صرف لا علاقة له بالتمويل و أن الفصل 19 من ميزانية الدولة ينص على أن إنشاء حسابات خاصة يجب أن يتم في إطار قانون المالية. وذكرت النهضة بأن أول مرسوم وقع سنّه بعد الثورة كان مرسوم العفو التشريعي العام لرد مظالم آلاف المضطهدين من كافة العائلات السياسية الا انه لم يفعّل إلى اليوم بشكل كامل حسب تعبيرها. وقد انتقدت حركة النهضة ما اسمته بمحاولة تضليل الرأي العام عبر الإساءة لآلاف المناضلين الذين اضطهدوا لسنوات طويلة ولا يزال عدد كبير منهم إلى اليوم يفتقد إلى أبسط مستلزمات الحياة الكريمة وان في ذلك تجنّ على هؤلاء على الثورة نفسها التي قامت ليستردّ التونسيون كرامتهم.