تسجيل 266 إضرابا منها 235 بمؤسسات خاصة و31 بمؤسسات عمومية ولاية صفاقس تحتل المرتبة الأولى من حيث الإضرابات اتسم الوضع الاجتماعي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية خلال سنة 2013 بانخفاض الإضرابات بنسبة 24 بالمائة وتراجع عدد الأيام الضائعة بسبب الاضطرابات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2012. وكشفت مؤشرات وبيانات إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية وجهات نقابية، انخفاض عدد العمال المشاركين في الإضرابات خلال السنة الماضية بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها وبنسبة 32 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011. كما انخفضت نسبة المشاركة في الإضرابات خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 وذلك من 56 إلى 14 بالمائة وانخفاض من 74 إلى 14 بالمائة بالنسبة لسنة 2011. وتراجع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات لسنة 2013 مقارنة بسنة 2012 بنسبة 35 بالمائة وب 15 بالمائة مقارنة بسنة 2011. وقد شملت هذه الإضرابات 266 مؤسسة منها 235 مؤسسة خاصة و31 مؤسسة عمومية. قانونية الإضرابات وأسبابها وبالنسبة لقانونية الإضرابات كشفت الإحصائيات التي أظهرتها الوزارة ، انه سجل خلال كامل السنة الماضية 235 إضرابا من جملة 399 إضرابا مبرمجا وهو ما يمثل نسبة 59 بالمائة في حين كان عدد الإضرابات القانونية خلال سنة 2012 نحو 293 إضرابا قانونيا من جملة 524 إضرابا وبذلك يكون عدد الإضرابات القانونية قد سجل انخفاضا يقدر ب 20 بالمائة مقارنة بسنة 2012 وارتفاعا بنسبة 27 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011. وتعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل التي مثلت 55 بالمائة من ابرز أسباب الإضرابات تليها صرف الأجور وتوابعها (32 بالمائة) فتحسين العلاقات المهنية (9 بالمائة) والتضامن مع العمال (4 بالمائة). وفي ما يتعلّق بتوزيع الإضرابات حسب القطاعات فقد استأثر قطاع الخدمات والمناولة بالنصيب الأكبر منها بنسبة 20 بالمائة يليه قطاع النسيج والملابس بنسبة 16 بالمائة فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 15 بالمائة. أما على الصعيد الجهوي فقد سجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة من الإضرابات ب 16 بالمائة تليها ولاية بن عروس بنسبة 15 بالمائة ثم ولاية نابل بنسبة 11 بالمائة. توزيع الإضرابات حسب الجنسية بلغ عدد الإضرابات بالمؤسسات الأجنبية خلال السنة الفارطة 94 إضرابا من جملة 399 إضرابا وهو ما يمثل 24 بالمائة من جملة الإضرابات نتج عنها 67296 يوما ضائعا أي نسبة 30 بالمائة من العدد الجملي للأيام الضائعة خلال سنة 2013. وقد تصدرت المؤسسات الايطالية قائمة المؤسسات التي شهدت إضرابات خلال السنة الفائتة وذلك بنسبة 35 بالمائة تليها المؤسسات الفرنسية بنسبة 25 بالمائة. الإنذار بالإضرابات سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال السنة المنصرمة 836 إنذارا بالإضراب مقابل 994 إنذارا سنة 2012 وهو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر ب 16 بالمائة في حين كان عدد الانذارات بالاضراب خلال سنة 2011 في حدود 765 إنذارا وهو ما يعطي مقارنة بسنة 2011 ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة. الاعتصامات سجلت المصالح المعنية خلال كامل السنة الماضية 13 اعتصاما ذات طابع شغلي مقابل 25 خلال سنة 2012 و37 خلال سنة 2011 وهو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر ب 10 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2012 و64 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011. وقد شملت هذه الاعتصامات 11 مؤسسة خاصة ومؤسستين عموميتين. كما شهد قطاع الخدمات والمناولة أعلى نسبة من الاعتصامات (38 بالمائة) يليه قطاع النسيج والملابس والأحذية (24 بالمائة). وشهدت ولايتا نابل ومنوبة خلال نفس الفترة أعلى نسبة من الاعتصامات (15 بالمائة). الوضع الاجتماعي بالوظيفة العمومية اتسم الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى موفى شهر نوفمبر من سنة 2013 بتسجيل 40 اضرابا من بينها 38 اضرابا مسبوقا بتنبيه. وقد شملت الإضرابات قطاعات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والصحة العمومية وإدارة الملكية العقارية والمعهد العالي للسياحة بسوسة ومركز البحوث والاتصالات إضافة إلى المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وتمثلت أهم الأسباب في المطالبة بتطبيق محاضر جلسات سابقة تم إبرامها بين النقابات ووزارات الإشراف. وتم في ذات السياق تسجيل 150 إنذارا بالإضراب بقطاع الوظيفة العمومية وقد تم إلغاء 102 في حين أدى 40 إنذارا إلى إضرابات وما تزال 8 إنذارات في طور التفاوض بين الأطراف الاجتماعية.
