بعد دخولهم في إضراب مفتوح منذ ما يقارب الخمس أسابيع , تجمع صباح أمس أعوان و إطارات المدارس السياحية من كافة أنحاء الجمهورية أمام مقر وزارة السياحة بالعاصمة للتنديد " بسياسة المماطلة و التسويف التي تعتمدها إدارة الإشراف في التعامل مع مجموع مطالبهم القانونية و المشروعة " وفق تعابيرهم . و في تصريح ل " التونسية " قال رضا شعبان أستاذ بالمدرسة السياحية بسوسة أن الوقفات الاحتجاجية لإطارات المدارس السياحية قد تعددت و لكن تفاعل سلط الإشراف قد غاب كليا مضيفا " لقد تمت إقالة المدير العام لديوان السياحة و رئيس الديوان بالوزارة لكن جميع المسؤولين و المديرين الذين شاركوهم في فرض سياستهم المغلوطة لازالوا متواجدين إلى اليوم يمارسون نفس السياسة بنفس الأسلوب و يتعمدون تهميش مطالبنا و التعامل معنا بتسويف و مماطلة و رغم دخولنا في إضراب منذ 5 أسابيع إلا أن الوزارة لم تقم بخطوة واحدة نحو اتخاذ قرارات جريئة ". و تحدث رضا شعبان عن مجموعة من المطالب المتعلقة بالجانب المهني و تتمثل أساسا في إصدار و تفعيل الهيكل التنظيمي و التراتيب الخاصة و في ضرورة مراجعة منظومة التكوين السياحي و تحسين ظروف التكوين لفائدة كافة التلاميذ و الطلبة. فيما اقر المحتجون بضرورة تسوية وضعية كافة الأعوان من حراس و عملة و قيمين و إداريين و أساتذة باعتماد مبدأ 4 سنوات اقدمية للترسيم و الاعتراف بالشهائد العلمية مطالبين بضرورة تسوية الوضعيات الإدارية و الاجتماعية الخاصة و المستعجلة لكافة الأعوان من مرسمين و متقاعدين و عرضيين و بإيجاد الحلول القانونية للمتقاعدين لتمتيعهم بحق التقاعد مع شركة التامين . كما دعا الأعوان و الإطارات إلى ضرورة اعتماد مبدأ المساواة بين كافة أعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة من حيث تمتيع الأعوان العاملين بالجهات بنفس الامتيازات على غرار زملائهم بالإدارات المركزية و إلى تطبيق ما جاء في كافة محاضر الجلسات و الاتفاقات السابقة و خاصة اتفاق 8 فيفري 2011 و اتفاق و اتفاق ديسمبر 2012 و اتفاق 18 أكتوبر 2014 مطالبين وزير السياحة أمال كربول بالتدخل و التفاعل مع مطالبهم.