دعا أمس احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء إلى ضرورة تقييم خطاب الهياكل الممثلة للقضاة والمحامين وذلك لمعالجة التوترات ولتشخيص واقع العلاقات بين الهيكلين حسب قوله. واقترح احمد الرحموني خلال الندوة الصحفية التي نظمها المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالعاصمة والتي خصصت لدراسة أسباب تصدع العلاقات بين القضاة والمحامين وسبل معالجتها, تكوين علاقات مؤسساتية على مستوى المحاكم لتذليل الصعوبات والخلافات بين الطرفين وبعث لجان لفض النزاعات والنظر في ما هو إشكالي في علاقات المحامين والقضاة على غرار مسألة حصانة المحامي مشددا على ضرورة البحث في حلول آنية استعجالية لتخفيف التوتر الموجود بين الطرفين. وتابع الرحموني في هذا الصدد « نعتقد أن الخلافات الأخيرة وتدهور العلاقات بين المحامين والقضاة تقر بوجود عمق لهذه الخلافات وأن الهياكل فشلت في التعاطي مع هذا الإشكال زد على ذلك فهذه التوترات تعود إلى أزمات تاريخية وهيكلية وأزمات في العمق تتعلق بأزمة المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وأزمة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وغياب الثقافة المشتركة رغم ما يجمع الطرفين من علاقات مهنية يومية». غابت العلاقات الدائمة وأقر رئيس المرصد بوجود العديد من الأسباب التي ساهمت في تصدع العلاقة بين الطرفين مقترحا البحث في مجموع هذه الأسباب مضيفا «تاريخ العلاقات بين القطبين تشير إلى وجود علاقات تضامن لكن العلاقات الدائمة غابت ووجدنا أطرافا في ظل النظام الاستبدادي ممّن عمل على تأجيج هذه الخلافات والاستبداد ومازالت هذه الأطراف متواجدة في بعض مظاهرها لأننا لم نفكك النظام القديم والبعض من رموزه وشخوصه لا ترى مصلحة في وجود تقارب بين المحامين والقضاة لذلك وجب أن يعمل الجميع على البحث في حلول فورية». أما الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس المنظمة التونسية لحقوق الإنسان فقد أكد أن تأزم العلاقة بين الطرفين لا يخدم المحامين ولا القضاة ولا المواطنين وقال «ما يحدث ليس معقولا والمطلوب اليوم أن تجتمع الهياكل الممثلة للقطبين لفض النزاع وإيجاد حل للمشكل في كنف الاحترام المتبادل. وأؤكد أن هذه الأزمة لا تخدم سوى أطرافا خارجية تريد الاستفادة من التوتر بين القطبين فهناك من لا يريد قضاء مستقلا واقو ل في الختام أن لا قضاء مستقل دون محاماة مستقلة ولا محاماة مستقلة دون قضاء مستقل وسيكون المواطن الخاسر الأكبر إذا ما تواصل توتر العلاقة بينهما». تأسيس لجنة حكماء من جهته أشاد القاضي أحمد صواب عضو اتحاد القضاة الإداريين بالعلاقات الطيبة التي تجمع القضاة بالمحامين وبالنضالات المشتركة داعيا إلى ضرورة تطويق المسألة وتابع في هذا الصدد «هناك من يريد زرع الفتنة في هذه البلاد لذلك وجب إيجاد الحلول و«تطييب الخواطر» والحل في خلق لجنة حكماء يؤسسها شيوخ القضاء والمحاماة يعملون على الاستماع إلى شواغل الطرفين وعلى حل الأزمات الموجودة بينهما أي وجب أن تتوفر الحكمة اليوم ووجب أن نخطو إلى الأمام حتى لا تتفاقم الأزمة». غادة مالكي