أكد مصدر نقابي داخل النقابة الأساسية للبنك المركزي أن موظفي وإطارات البنك عقدوا مؤخراً اجتماعا عاما للنظر في وضعياتهم المهنية والوضع بالبنك المركزي وبالقطاع البنكي وانه تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى الديون المتراكمة داخل البنوك العمومية ، مطالبين بإصلاح القطاع البنكي والكشف عن ملفات الفساد وتجنب ضخ أموال المجموعة الوطنية لحل مشاكل البنوك العمومية في ظل غياب الحوكمة الرشيدة والشفافيةاضافة الى التطرق إلى الوضعية الهيكلية للبنك المركزي حيث تمت المطالبة بتعديل الهيكل التنظيمي ومراجعة النظام الأساسي للبنك والنظام الأساسي للموظفين . واضاف المصدر أن طلب الحوكمة الرشيدة في إسناد القروض يأتي بعد تبين احتكار القطاع البنكي في تونس لمجموعة كبيرة من الأموال العمومية بعدما كشف خبراء صندوق النقد الدولي الثغرات الكبيرة داخل الجهاز المالي ورأوا أن البنوك التونسيّة تحتاج إلى مساندة أكبر على مستوى الإجراءات الخاصة بالمجالين التّشريعي والجبائي حتّى تتمكّن من التخلّص من عبء الديون المشكوك في استرجاعها بعد أن فاتت آجال تسديدها . ومن جهة أخرى كشفت تقارير بنكية أن أكثر البنوك المعنية بالملف هي البنوك العمومية المتمثلة في الشركة التونسيّة للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان وان الشركة التونسيّة للبنك تتحمل العبء الأكبر من هذه الديون بعد عمليّة دمجها مع بنكين للتنميّة لترتفع الديون الخطيرة لديها الى نحو 40 بالمائة من إجمالي القروض التي منحتها مقابل 14 بالمائة قبل عمليّة الدمج. وتقدّر الديون المشكوك في استرجاعها لدى الشركة التونسّية للبنك ب3 مليارات دينار من إجمال 5 مليارات دينار. وكان البنك الدولي قد كشف بدوره أن البنوك التونسية وخاصة العمومية منها مولت الشركات المرتبطة بعائلة المخلوع بمبالغ تصل قيمتها إلى 1.75 بليون دينار تونسي أو ما يقارب 2.5 بالمائة من مجمل التمويل من طرف القطاع البنكي التونسي ، وما يقارب 30 بالمائة من المبالغ قدمت نقدا دون أية ضمانات للسداد.
