تنظر المحكمة العسكرية بصفاقس اليوم الاثنين 17 مارس 2014 ولسابع مرة في القضية عدد 28897 المتعلقة بشهداء وجرحى الحامة التي تعود وقائعها الى يوم 13 جانفي 2011 والتي شهدت سقوط 3 شهداء هم خالد بوزيان ونوفل غماقي وحسونة عدوني الى جانب اصابة عدد كبير من الجرحى وهي قضية متهم فيها بحالة سراح 8 من اعوان منطقة الامن بالحامة وهم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد والامين عبد اللاوي والخمسي البجاوي وحلمي الجريدي ووحيد اليوسفي ومنذر قشاوي والتهم المنسوبة اليهم هي القتل العمد ومحاولة القتل العمد كما يوجد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كمتهم تاسع بحالة فرار وبتهمة المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد وقد تولى رئيس الهيئة القضائية محمود فوزي المصمودي خلال الجلسة الماضية تلاوة قرار دائرة الاتهام بحضور جميع المتهمين الامنيين ثم الاستماع اليهم واحدا واحدا ولساعات طويلة جدا استغرقت كامل اليوم تقريبا وحرص خلالها المتهمون الامنيون على انكار التهم المنسوبة اليهم وانكار تسببهم في قتل الشهداء او اصابة الجرحى بالاعيرة النارية وقالوا انهم لم يصوبوا فوهات اسلحتهم النارية صوب المتظاهرين وذلك على الرغم من مواجهتهم بسيل من الشهادات لعدد ممن حضروا الواقعة من مواطنين وعسكريين وقد تم التاجيل في الجلسة الماضية استجابة لطلب لسان الدفاع ولانجاز بعض الاحكام التحضيرية ومنها تقديم الطلبات المالية هذا ويتمسك اهالي الشهداء والجرحى باستكمال الاجراءات القانونية لمعرفة كل ما جرى مشددين على ان هذه القضية ليست جريمة حق عام عادية وانما هي قضية تونسيين منتفضين على الظلم والاستبداد فتم سفك دمائهم الزكية التي روت تراب الوطن وقادت الى فرار الدكتاتور والاطاحة بنظامه القمعي الاستبدادي ولذلك ابدى الاهالي تمسكا كبيرا باعتبار قضية الشهداء امانة في يد وعنق الشعب وان يكون القضاء عادلا ويقتص من المجرمين ويطفئ نيران اهاليهم المكلومين في فلذات ابنائهم وحتى يهنأ الشهداء في قبورهم