نظّم منذ قليل عشرات من أعوان وإطارات المراقبة والاستخلاص وقفة احتجاجية قبالة المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وإحداث قانون أساسي في قطاع الجباية. وقد عبّر عدد من موظفي واعوان المراقبة والاستخلاص في بيان لهم حصلت "التونسية" على نسخة منه عن استعدادهم للتصعيد ومواصلة إضرابهم المفتوح حتى حصولهم على التزام كتابي من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لتنفيذ جميع بنود محضر 7 فيفري 2014 كاملة ودون نقصان في أجل لا يتجاوز 31 مارس الجاري، ومنها بالخصوص التنصيص على منحىة المراقبة بالرائد الرسمي، والتقيد بموعد 19 مارس لعرض تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على المشرّع تنفيذا لما وصفوه بالالتزام الأخلاقي من طرف فرجاني دغمان رئيس لجنة المالية بالمجلس التأسيسي والنائب عبد الرزاق الخلولي.