كنا كتبنا في عدد الأمس عن الصفعة التي وجهتها رابطة الهواة للمكتب الجامعي بتأكيد المحكمة الرياضية لقرارها الابتدائي بهزم أولمبيك غنوش ضد أمل جربة وأكدنا أن أعضاء الرابطة هزموا الفيلق الكبير من رجال القانون بالمكتب الجامعي ولكن ها أننا فوجئنا بقرار غريب اتخذه مكتب رابطة الهواة في ملف إثارة اتحاد الجديدة ضد اتحاد بوسالم. فريق بوسالم شرٌك بالخطإ في الموسم الماضي لاعبا ليس له الحق في التمتع باللعب النظيف الذي ينص عليه الفصل 13 من المجلة التأديبية ولكن لجنة الاستئناف والمحكمة الرياضية سبحتا ضد التيار واعتبرتا أنه يحق له المشاركة فاستأنس اتحاد بوسالم بالمسألة وقام بنفس الهفوة هذا الموسم وشرك لاعبا تحصل على إنذارين ثم ورقة حمراء وبعد قضاء العقوبة لعب 5 مقابلات دون الحصول على أي إنذار فأسقط الاتحاد إنذارا من الحساب وبعد الإنذار الثالث شرك اللاعب لذلك قام اتحاد الجديدة بإثارة ضد مشاركة هذا اللاعب بما أنه نفسه أي اتحاد الجديدة خسر منذ موسمين لقاءه ضد فوشانة لقيامه بنفس الهفوة. لجنة القوانين برابطة الهواة هزمت اتحاد بوسالم ولكن مكتب الرابطة لم يصادق على المقترح رغم اقتناع أغلب الأعضاء بوجاهته ولكن تحت تأثير عضو بارز وقع التصويت على القرار وتم الاستئناس بحكم الكناس خشية أن يقع نقض القرار. الرابطة رأت من الصالح اتخاذ قرار خاطئ حتى لا تنقض لجنة الاستئناف أو المحكمة الرياضية القرار الصحيح. إن الاستئناس بأحكام الكناس لا يتم إلا في حالات غياب النص القانوني ولكن في مثل هذه الحال النص موجود وواضح ولا يستحق أي تأويل حيث ينص الفصل 13 من المجلة التأديبية على ما يلي : « اللاعب الذي وقع إنذاره ويشارك في خمس مقابلات رسمية دون الحصول على أية عقوبة يقع حذف إنذاره الأخير». هل هناك أوضح من هذا النص؟ كيف يتم إسقاط إنذار ولاعب تحصل على عقوبة الإقصاء؟ هل يستحق هذا النص تأويلا أو قراءة خاصة؟ إننا لم نعد نصدق ما يحدث. فما أن نفرح عندما نجد هيكلا يطبق القوانين وروح القوانين حتى نصدم بقرار مدهش غريب عجيب ما أنزل الله من سلطان. فزع لدى أندية الرابطة 3 القرار الصاعقة الذي اتخذته الرابطة تم بالتصويت حيث حضر الاجتماع ستة أعضاء صوت أربعة منهم لفائدة القرار وهم حسن زيان وشمس الدين العشي ونورالدين بوقطفة وعمر الراشدي بينما تمسك الهادي بن سلامة ومراد بالطيب بقرار لجنة القوانين وغاب عن الاجتماع العربي الراشدي رئيس لجنة القوانين وناظم بوترعة ورضا لاغة وأحمد المكلين وقد كان من الأولى التريث وحتى الذين صوتوا لفائدة القرار لم يكونوا مقتنعين به ولكنهم فعلوا ذلك مجاملة لنائب رئيس الرابطة والرئيس السابق لاتحاد بوسالم. هذا القرار نزل كالصاعقة على أندية الرابطة 3 فكلهم باستثناء اتحاد بوسالم لم يسقطوا الإنذار من حساب لاعبيهم بعد حصولهم على ورقة حمراء وبالتالي تسقط جميع الحسابات وحسب قرار الرابطة تصبح الأندية مورطة بتشريكها لاعبين وهم في حالة غير شرعية وتبعا لذلك ستنشط سوق الإثارات والاحترازات في قادم الجولات وحتى في الموسم القادم على خلفية هذه الحالات الجديدة ويتحتم الآن على كل الأندية تسوية وضعيات لاعبيهم التأديبية وهو ما ينجر عنه عقوبة بأربع مقابلات لكل لاعب. لقد عم الفزع الأندية بعد هذا القرار ولم تعد تعرف هل تشرك لاعبيها اليوم وغدا ام لا وعلمنا أن بعضها طالب بتأجيل الجولة حتى يقع توضيح الفصل 13. وإذا اعتمدنا قرار رابطة الهواة فإن الأندية المحترفة سيطالها «الطش» وستقوم باحترازات في هذه الحالة ولئن لن تكسب شيئا بالرابطة المحترفة فإنها متأكدة من كسب اللقاء في الاستئناف والمحكمة الرياضية بما أن هذين الهيكلين هما من تسبب في هذه اللخبطة القانونية. ما الحل؟ إننا أمام قضية شائكة نحن في غنى عنها والحل يتمثل حسب رأينا المتواضع في التراجع عن القرار قبل إعلام الفريقين بصفة رسمية وهو أمر مستبعد لأن كبرياء أعضاء الرابطة لا تسمح لهم بذلك وبما أن الرابطة لم تعلم الفريقين بصفة رسمية فإن المكتب الجامعي المسؤول عن تشريع القوانين وتطبيقها يمكنه التدخل بصفة آلية حسب الفصل 35 من القانون الأساسي رغم الصفعة الأولى أو إصدار بلاغ توضيحي لمعنى الفصل 13 من المجلة التأديبية حتى تعرف الأندية كيف تتصرف والحل الثالث يتمثل في إعادة النظر من طرف لجنة الاستئناف في قراءة النص ونقض قرار الرابطة مع الأمل أن تتركب المحكمة الرياضية من محكمين يقرؤون جيدا النص ولا يرتكبون هفوة من سبقهم باختراق القانون الصارخ وكفى المؤمنين شر القتال.