من المنتظر مثلما أعلنت عنه "التونسية" منذ أسبوع أن يحسم رئيس الحكومة مهدي جمعة في المقترحات المقدمة له الخاصة بالتعيينات في سلك المعتمدين والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات . وعلمنا أن ملف التعيينات يلقى صعوبات وعراقيل عديدة نتيجة وجود ضغوطات متعددة ومتشعبة من طرف جهات كثيرة كما حرص رئيس الحكومة على أن تكون الإعفاءات والتعيينات مبنية على الكفاءة والمهنية والاستقلالية وليس لأسباب حزبية وهو ما جعل الملف يبقى شهرين دون حلول كبيرة . وبينت مصادر وجود تغييرات جديدة في صفوف الولاة تهم جهات جندوبة وقبلي وسيدي بوزيد بالخصوص في حين توجد صعوبات في ملف المعتمدين الأول والمعتمدين . وكان كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية بوزارة الداخلية عبد الرزاق بن خليفة قد أعلن عن إحداث 3 لجان صلب الوزارة تعنى بتقييم آداء الولاة والمعتمدين والعمد والاطارت الجهوية، اضافة الى مراجعة التعيينات في سلك الولاة وبإعادة تعيين المسؤولين المعفيين من مهامهم في مهام أخرى. وقال كاتب الدولة إنّه تم الشروع في سد الشغور بالنسبة للمعتمدين وعددهم 18 بسبب العزوف عن تحمل المسؤولية ببعض المعتمديات، اضافة الى شغور في خطط الكتاب العامين والمعتمدين الاولين. واضاف عبد الرزاق بن خليفة أنّ عدد العمد في تونس يبلغ 2082 من بينهم 255 عمدة تم تغييرهم منذ الثورة. ويبقى ملف العمد الذي سيأخذ وقتا أكبر في الحسم لتشعبه و لصعوبات الحاصلة حاليا .