قال أمس الأستاذ البشير الصيد رئيس اللجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين المهجرين والمضطهدين بالداخل ل«التونسية» أن ما تم تداوله حول اتفاق بين وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو ونظيره الليبي بتسليم تونس 10 ليبيين مقابل إعادة فتح معبر رأس جدير أمر في غاية الخطورة، مشيرا إلى أن المعلومات التي بلغته تؤكد أن الجانب الليبي قدم قائمات في عدد المطلوبين لديه والمقيمين في التراب التونسي. وأكد الصيد أن لديه أسماء في القائمات المطلوبة من منوبيه غير أنه لا يستطيع الكشف عنها في الوقت الحالي جازما بأنّ العدد يفوق العشرة بكثير، ونبّه الصيد من خطورة مثل هذه الصفقات التي تحوم حولها الشبهات على غرار صفقة تسليم البغدادي المحمودي . وحذّر رئيس اللجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين المهجرين السلطات التونسية من مغبّة الإقدام على مثل هذه الصفقة التي وصفها بالخطيرة معتبرا أن تسليم بعض الشخصيات أو المواطنين الليبيين إلى الجهات الليبية أمر يتنافى والتقاليد التونسية ومخالف لكل الأعراف والقوانين وللدستور الجديد الذي يمنع مثل هذه الإجراءات. في السياق ذاته طالب الأستاذ البشير الصيد النظام المؤقت في تونس من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي بألاّ تقدم على هذه «الكارثة» على حد تعبيره وأن تأخذ العبرة مما نجم عن تسليم الوزير الأول الأسبق الليبي البغدادي المحمودي مؤكدا عزمه كرئيس للجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين المهجرين وكلسان دفاع للعديد منهم الدفاع عن هؤلاء الليبيين ومقاضاة كل من يعمد إلى تسليمهم وتتبعه جزائيا ومدنيا أمام القضاءين التونسي والدولي. وختم البشير الصيد بأنه سيستوفي كل الاجراءات القانونية من أجل منع تسليم موكليه إلى السلطات الليبية موجها رسالة إلى السلطات التونسية مفادها: «أعذر من أنذر».