صرّح صباح أمس القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان المحكمة العسكرية ليست بالقاضي الطبيعي للقضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا سيما قضية شهداء وجرحى الثورة مطالبا بضرورة إرجاعها إلى مكانها الطبيعي والمتمثل في المحكمة المدنية. واعتبر الرحموني خلال الندوة التي نظّمها المرصد بالعاصمة تحت شعار «قضايا شهداء وجرحى الثورة ومعايير المحاكمة العادلة» بحضور العديد من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية ومن المحامين والقضاة وممثلين عن المرصد وعن التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية إضافة إلى جمعية شهداء الثورة ان قضية شهداء وجرحى الثورة مرتبطة بمستقبل الثورة التونسية وأن تعامل القضاء العسكري مع القضية غريب لكنه غير مستغرب على حد تعبيره وأضاف « تعامل القضاء العسكري مع هذه القضايا الخطيرة كقضايا مرور ومثل هذه الأحكام تسيء بطبيعتها للقضاء ولروح العدالة وتعمق واقع الإفلات من العقاب ومن حق الرأي العام ان يعلق على هذه الأحكام زد على ذلك فالمحكمة العسكرية ليست بالقاضي الطبيعي في مثل هذه القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وقال الرحموني انه كان يتوقع قطع القضاء مع الممارسات السابقة وأن يقع تطبيق مبادئ وشروط المحاكمة العادلة مضيفا « توكل إلى المحاكم العسكرية القضايا العسكرية لا غير وما حدث من جدل واحتجاج بعد الإفراج عن مجموعة من الرموز الأمنية المتهمة باغتيال الشهداء هو في غالبه مشروع وقد تكون الأحكام الاستئنافية حافزا لإرجاع الأمور إلى نصابها والمطلوب اليوم إرجاع هذه القضايا إلى مكانها الطبيعي أي إلى المحكمة المدنية لان القضاء المدني يستجيب مبدئيا لشروط هذه المحاكمة المنصفة في مستوى رمزية الثورة التونسية واختصاص المحاكم العسكرية وجب أن يقتصر على الجرائم العسكرية وألا تحاسب المدنيين وهذا المبدأ تؤكده مبادئ الأممالمتحدة بشأن إدارة العدالة بالمحاكم العسكرية». إعطاء كل ذي حق حقه من جهته تساءل عمر الوسلاتي كاتب عام المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن مدى توفر شروط المحاكمة العادلة داخل المحكمة العسكرية من عدمه والمتمثلة في الحيادية والاستقلالية العضوية مقرا بعدم توفر المحاسبة العدالة داخل المحاكم العسكرية وأن هناك توجها دوليا اليوم إلى إلغائها. ودعا عمر الوسلاتي إلى ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه لا سيما المتهمين ومحاكمتهم أمام محكمة مدنية محايدة ومستقلة مضيفا «إذا لم تحل القضية إلى المحكمة المدنية سيبقى الموضوع محل حديث الشارع وسيؤمن الجميع بوجود صفقة وبالتالي لن تتحقق العدالة وستتكرّر ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس ونحن نريد فعلا بناء دولة القانون والمؤسسات». أما فتحي السايحي عضو جمعية شهداء الثورة وأخ شهيد فقد أقرّ بأن الشهداء قد أطاحوا بهرم النظام المعروف بالدكتاتورية قائلا ان قتلة الشهداء عملوا على إخماد الثورة والإبقاء على النظام القديم كما كان وتابع في هذا الصدد « كنا بادىء الامر نؤمن بنزاهة القضاء لكن متطبات العدالة كانت «مشلولة» منذ الأول ولم تتوفر نية الاصلاح كما لم تتوفر الإرادة لفتح بحث للتحقيق في قضايا الشهداء ولم يقبلوا دعوتنا كمتضررين وأقول إنّ قضاءنا لم يتماش مع قضية الشهداء التي تعد قضية رأي عام وطني ودولي ووجدنا أنفسنا بين منظومة قضائية ضد الشهداء وموضوعية القاضي حينها كانت لئيمة وبين نداء شعب أحب ثورته لكن لم يجد قضاء يلبّي رغبته». محكمة التعقيب أملنا من جهته اعتبر الحنيفي الفريضي محام ونائب جمعية شهداء الثورة أن الأحكام الصادرة في قضية شهداء وجرحى الثورة أحكام صادمة للرأي العام ومستخفة بدماء الشهداء وآلام الجرحى على حد قوله متابعا انها غير قانونية ومحرفة للوقائع وخارقة للقانون وفق تعبيره مضيفا « لقد غيرت الاحكام من نص الإحالة وأصبحت هذه الجرائم من قبيل حوادث المرور في حين ان الجرائم المماثلة لا تخفف الأحكام فيها وللأسف فقد جمعت المحكمة العسكرية مجموعة من الجرائم التي لا تربطها بها علاقة». وأقرّ الفريضي بأنّ القضية قد حكم فيها بطريقة ميكانيكية لا قانونية مشيرا الى أنه وقع احتساب المدة المقضاة للمتهمين لتمتيعهم بالخروج من السجن بأحكام مخففة مع تأجيل التنفيذ وفق قوله مؤكدا ان القضاء العسكري قضاء استثنائي غير مؤهل للنظر في قضايا مماثلة وقال «يبقى أملنا اليوم في الطعن بمحكمة التعقيب التي عودتنا بقراراتها التاريخية وبإمكانها أن تبطل القرار وأن تحيل القضية إلى دوائر أخرى واقول ان الحق يعلو ولا يعلى عليه». وتخللت اللقاء العديد من المداخلات التي سلط خلالها الضوء على القضاء العسكري وضمانات المحاكمة العادلة وعلى كيفية استعمال المحاكم العسكرية في ضوء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كما تطرق الاستاذ عمر الصفراوي الى موضوع كشف الحقيقة والمحاكمة العسكرية .
