حكمت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتخطئة حليمة معالج المتصرفة بالإدارة المركزية للبريد بمبلغ 300 دينار وذلك اثر القضية التى رفعتها عليها ليلى كمون رئيسة وكالة البريد السريع بالبحيرة على خلفية تقديم حليمة معالج وثائق ومستندات حول وجود فساد مالي بالديوان الوطني للبريد الى احد القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس ورد فيها اسم الشاكية فرفعت عليها قضية في الثلب . و من جهتها اعتبرت حليمة معالج أن ما ادعته الشاكية في حقها غير معزز بقرائن وإثباتات موضحة أن الحكم الصادر في حقها وصمة عار على المنظومة القضائية خاصة ان القضية بها عديد الاخلالات القانونية على حدّ تعبيرها.