احضر أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس عون سجون محكوم ابتدائيا ب6 سنوات سجنا من اجل تهمة ارتشاء موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه ومحاولة تسليمه هاتفا جوالا لأحد المساجين بسجن المرناقية. وحسب ما ورد في ملف القضية التي جدت أطوارها خلال سنة 2013فان عون السجون الذي كان يعمل في سجن المرناقية تسلم مبلغا ماليا من طرف قريب سجين بسجن المرناقية مقابل تسليمه لهذا الأخير هاتفا جوالا. وفي يوم الواقعة حاول عون السجون مد السجين بالهاتف لكن احد الأعوان تفطن للأمر فاتصل برئيسه المباشر واعلمه بذلك فحرر محضر بحث في الغرض أحيل بمقتضاه عون السجون على القضاء وبعد محاكمته من طرف الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس صدر في حقه حكم ب6 سنوات سجنا. وأثناء مثوله امس امام محكمة الاستئناف قال لسان دفاعه إن القضية خالية تماما من عناصر الإدانة وانه لم يتم الاستماع إلى شهادة رئيسه المباشر وان بالقضية اخلالات إجرائية وقانونية وانه لم يتم ضبطه متلبسا بجريمته وانه لم يسلّم السجين هاتفا جوالا وبعد المرافعات والمفاوضات قرر القاضي الحكم على عون السجون بعامين سجنا .