شكلت وضعية المحامين الشبان و سير أنشطة جمعية المحامين الشبان محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية برئيسة جمعية المحامين الشبان الأستاذة إيمان البجاوي التي كانت مرفوقة بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. وقد أكد الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية في الإحاطة بالمحامي المبتدئ وتيسير امكانيات انخراطه في الممارسة المهنية بشكل جيد من خلال الأنشطة والبرامج التكوينية التي تنتظم لفائدتهم. كما جدد الوزير مساندته إلى الجمعية في مساعيها لتأمين الدعم المادي والمعنوي لكل من المحامين الشبان و طلبة المعهد الأعلى للمحاماة باعتبار الصعوبات المادية التي قد يلقونها في بداية تعاطيهم لنشاط المحاماة، ودعا الوزير إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين لاستكمال صياغة التصورات المتعلقة بصندوق الدفوعات المالية للمحامين و الذي يمكن أن يمثل سبيلا لحل عديد الصعوبات المالية التي يواجهها المحامي الشاب وغيره من نشطاء القطاع .. ومن جهة أخرى عرضت رئيسة جمعية المحامين الشبان إلى أهمية البادرة التي أطلقها وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية منذ أسابيع وتمثلت في بعث لجنة حوار بين المحامين والقضاة للحوار وتبادل وجهات النظر حول سير مرفق العدالة، مؤكدة على أهمية مواصلة عقد جلساتها حتى بعد تجاوز الأزمة التي حدثت في تلك الفترة .. كما تطرق اللقاء إلى مسألة إحداثات محاكم الاستئناف في عدد من جهات الجمهورية إلى جانب الدعوة إلى تشريك جمعية المحامين الشبان في مختلف الأنشطة والتظاهرات التي تنظمها الوزارة باعتبارها مكونا هاما من مكونات مرفق العدالة.. وبالتوازي دعا ممثلو جمعية المحامين الشبان إلى ضرورة أن تواكب المنظومة القضائية التونسية تطور استعمالات التكنولوجيات الحديثة وأن يتم استخدام التقنيات الجديدة في المحاكم التونسية بما ييسر الإجراءات ويختصر الآجال ويخفف الضغط عن قصر العدالة وكتبة المحاكم ..
