تورس : جمال الدين العويديدي (حزب «التحالف الديمقراطي») ل «التونسية»:واهم من يعتقد أنّ الانتخابات ستكون مثالية

بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا) البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال ! رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة.. بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح.. قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني' قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025 الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة. تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا .. كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمال الدين العويديدي (حزب «التحالف الديمقراطي») ل «التونسية»:واهم من يعتقد أنّ الانتخابات ستكون مثالية

شرف الدين نشر في التونسية يوم 25 - 06 - 2014

مناورات «النهضة» و «النداء» تحكم الساحة السياسية
لا بدّ من التحرّر من سطوة الشركات الاجنبية
اتفاقية الشراكة مع أوروبا أضرّت باقتصاد البلاد
المال الفاسد يهدّد بفسخ التعدّدية
حوار: أسماء وهاجر
جمال الدين العويديدي خبير اقتصادي وصناعي وعضو بالمكتب السياسي لحزب «التحالف الديمقراطي» مكلف بلجنة البرامج اعد البرنامج الاقتصادي لحزب «التحالف» من خلال تشخيص الوضع الاقتصادي للبلاد والعمل على ايجاد حلول قادرة على توفير العيش الكريم لكل المواطنين وذلك بتشجيع الانتاج الوطني في كل المجالات. «التونسية» التقته في حوار تطرّق لعدة مواضيع تشغل الرأي العام وفي مقدمته النخبة السياسية وتتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية وقدرة القانون الانتخابي على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة ودور الاعلام في الفترة المقبلة واتفاقية الشراكة مع اوروبا وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي وغيرها من المواضيع الاخرى ...
تقديم الانتخابات التشريعية على الرئاسية من الناحية القانونية هل فيه مزايا لأحزاب معينة على حساب أحزاب أخرى؟
في اعتقادنا المسألة ليست قانونية بالدرجة التي يصعب تخطيها بقدر ما هي في الحقيقة مسألة رؤية سياسية تهدف في مضمونها إلى الحد من الاستقطاب الثنائي الذي طغى على هذه المرحلة التاريخية من الانتقال الديمقراطي في بلادنا. من ذلك مثلا أن تقديم الانتخابات الرئاسية كان يمكن ان يمثل فرصة لبروز مرشح من خارج ثنائي الاستقطاب من شأنه أن يلعب دورا هاما في تعديل المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية. في الحقيقة أخشى ما يخشاه كل الديمقراطيين في البلاد هو عزوف الناخبين عن الانتخابات مما سيفسح الطريق للثنائي الذي يتمتع بقواعد أكثر انضباطا من غيره للفوز بأكثر سهولة. وهذا السيناريو يراهن عليه الطرفان بقوة ومن هذا المنطلق يمثل تقديم الانتخابات التشريعية فرصة إضافية لتعميق التمشي الديمقراطي في البلاد خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار البرامج الاقتصادية والاجتماعية لطرفي الاستقطاب الثنائي و التي ترتكز على نفس الرؤيا الليبرالية المشطة التي اعتمدها النظام السابق عبر تطبيق نفس المنوال الاقتصادي اللاوطني الذي انتهجه النظام السابق و الذي ادّى بالبلاد إلى وضع كارثي بالنظر إلى البطالة التي ناهزت المليون عاطل عن العمل، و عجز تجاري هيكلي في حدود 17,863 مليار دينار في موفى 2013 لا يمكن تغطيته إلا باللجوء للمديونية، مما سيؤدي حتما إلى مزيد من التبعية و مزيد من رهن ثروات البلاد لصالح القوى الكبرى المهيمنة و هذا ما نلاحظه حاليا بكل أسف.
كل الأحزاب الكبرى تعتمد على صورة زعيم... من هو الزعيم المثالي ل «التحالف»؟
نحن في «التحالف الديمقراطي» لا نؤمن بالزعامة لأننا نعتقد أن نظرية الزعيم الأوحد و الأحد أظهرت سلبياتها في كل التجارب التاريخية القريبة التي مرت بها جل البلدان العربية تقريبا. في الحقيقة «التحالف الديمقراطي» بصفته حزبا فتيا يراهن على الطاقات و الخبرات الشبابية التي لديه وهو في اعتقادي أفضل مكسب لهذا الحزب. يبقى أن الحزب لديه قيادات مشرفة أثبتت جدارتها في الدفاع عن مصالح الوطن بكل كفاءة و بكل جدية خاصة في الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد. و يبقى طبعا للهياكل التسييرية للحزب الحسم بطريقة ديمقراطية في مسألة تقديم مرشح له في الانتخابات القادمة.
ما رأيك في ما يقوله السياسيون بأن تقديم التشريعية على الرئاسية يخدم مصالح «النهضة» وان ذلك «صفعة» من الأحزاب الحداثية للباجي قائد السبسي وهدية ل «النهضة»؟
في الحقيقة هناك مناورة تتشكل خيوطها بين طرفي الواقع الحالي. «النهضة» أبدت مرونة في التخلي عن التزامن و لكن شرط قبول الطرف الآخر بتقديم الانتخابات التشريعية عن الرئاسية حتى يتسنى لها إحكام التمركز في الساحة السياسية و لعب دور الحسم في الرئاسية كورقة ضغط على جميع الأطراف المتهافتة على قصر قرطاج طبعا مع التلويح من الآن بإمكانية تزكية مرشح «نداء تونس» في صيغة مرشح توافقي وهو ما تم الترويج له مؤخرا بصفة واضحة. في هذا الإطار يبقى دور الأحزاب الأخرى في التأثير على الموقف النهائي نسبيّا و هذا واقع الحال الذي لمسناه في آخر الأمر.
هل أنّ قواعد القانون الانتخابي كفيلة بتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟
بقطع النظر عن طريقة الانتخاب بالقائمات التي تم اتباعها و التي بالتأكيد تعمل لصالح الأحزاب الكبرى والأكثر انتشارا في البلاد مما يعني الأحزاب ذات الإمكانيات المالية الكبرى،تبقى مسألة تحقيق انتخابات نزيهة و شفافة رهينة إصرار الشعب و يقظته و وعيه السياسي بالتوازي مع دور المجتمع المدني و جميع الحراك السياسي في البلاد من أجل التصدي إلى كل عملية غش أو تزوير في الانتخابات القادمة. من يعتقد أن هذه الانتخابات ستكون مثالية فهو واهم إن لم نقل ساذجا. ما تم مؤخرا في مصر لم يكن يتصوره الديمقراطيون المصريون بعد ثورة 25 جانفي 2011.
وهل هي كفيلة بأن تضمن مواصفات المسؤولية في الأطراف المنتخبة خاصة بعد «صدمة التأسيسي» إثر الانتخابات السابقة؟
هذا السؤال يذكرني بمقولة مشهورة للزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي الذي يقول توجد سبعة أشياء تدمر الإنسان» ذكر في مقدمتها «السياسة بلا مبادئ» كما ذكر «الثروة بلا عمل» و«التجارة بلا أخلاق». ما حصل في بلادنا خاصة بعد الثورة أكد بكل أسف وجود ممارسة السياسة بلا مبادئ وقد دمرت الممارسات عديد الشخصيات والأحزاب مهما جنّدوا من ذخيرة المال الفاسد لمجابهة الحملة الانتخابية القادمة. والشعب شاهد على ذلك وواع به. لذا الضامن الوحيد هو يقظة الشعب التونسي الذي يجب أن يتجند للقيام بحقه وبواجبه الانتخابي وأن يميز على أساس المبادئ والوطنية الصادقة وأن يعمل على تحييد ومعاقبة كل من خذله بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011.
يقول الاستاذ العبدلي إن عقلية السلطة غنيمة وان الفساد المستشري في كل القطاعات اكبر عائق أمام أية حكومة مهما كانت ميزاتها ومواصفاتها. ما رأيك في ذلك ؟
نعم أشاطر الدكتور عبد المجيد العبدلّي هذا الرأي ولكن السؤال المطروح أيضا هو هل أن الحكومات كانت جادة في القضاء على ظاهرة الفساد التي تفشت في المجتمع بجميع أجزائه؟ ثم لنضيف أيضا بكل صراحة هل أن كل الحكومات التي تداولت على السلطة سواء كانت حكومة ما بعد الثورة أو حكومات ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 أظهرت جدية لتقليص ظاهرة الفساد والمحسوبية؟ في الحقيقة يمكن الجزم أن هذه الظاهرة زادت استفحالا منذ ثلاث سنوات بشهادة كل الجهات المحلية والأجنبية المختصة مما يؤكد ثبوت وجود عقلية الغنيمة التي لا يمكن أن تكون خارج ظاهرة الفساد من ذلك تفشي ظاهرة التجارة الموازية والتهريب في البلاد وهذه الظاهرة لا يمكن لها أن تنتشر دون تغطية من جهات متنفذة. في هذا الصدد أتذكر قول أحد رموز المعارضة الحالية في ندوة حول الصراع السياسي والمال الفاسد في تونس حيث أجاب عند إعلامه بأن حزبه أيضا عليه مآخذ في هذا الباب قائلا ان حزبه اكتشف أن العدو يستعمل سلاح الدمار الشامل (يقصد المال الفاسد) فاختار حزبه أن يحارب بنفس السلاح... وهذا يعطينا صورة قاتمة عن طبيعة الحملة الانتخابية القادمة مع الأسف.
اليوم دور الإعلام رئيسي في توجيه الرأي العام. هناك لوبيات حزبية تتشكل وبصدد تملك القنوات التلفزية فهل الهايكا قادرة بما لها من صلاحيات على التصدي لمثل هذه الظواهر؟
هذا السؤال يثير أهم معضلة تتعرض لها البلاد حاليا خاصة ونحن على أبواب انتخابات مصيرية. الإعلام في تونس تسوده ضبابية خاصة على مستوى القوانين المنظمة لسيره وتكوينه كما تسوده تجاذبات تجري في الخفاء والظاهر بين أهم الأطراف السياسية أهمها أحزاب «الترويكا» وفي مقدمتها حزب «النهضة» وقوى النظام السابق في صيغه وصفاته الحالية والتي تتمتع بمساندة مطلقة من رجال الأعمال التابعة له والتي سعت حكومة «الترويكا» للتودد لها ولكن يبدو أن نجاحها كان نسبيا. ففي موضوع رجال الأعمال يجب أن يعلم الشعب أن بعض المجموعات الاقتصادية الكبرى في البلاد تنفق أكثر من عشرين مليون دينار سنويا في الإشهار يتم صرف جزء كبير منها في كل وسائل الإعلام. هذا في حد ذاته يعطي فكرة واضحة عن مدى تشابك المصالح السياسية والمالية والإعلامية وينذر بمدى تأثيره المرتقب على سير الحملات الانتخابية القادمة. من هنا يأتي دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. هي هيئة دستورية تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري التونسي وهي مع الأسف لم تبد أي دور فعال وصارم لتصويب التجاوزات والإخلالات التي نشهدها منذ مدة في الشكل والمضمون للمشهد الإعلامي حيث نلاحظ دخول رؤوس أموال تونسية وخارجية في أهم القنوات الخاصة دون قيود أوشروط تضمن أدنى قسط ممكن من الحيادية ولونسبيا. كما نشهد تراجعا على مستوى تكريس تعددية الرأي في المشهد الإعلامي بوصفها أهم مكسب من مكاسب الثورة.
الجميع يعلم انه لا انتخابات دون مال ولا نجاح إلا بالمال. هل وجد «التحالف» من يدعمه امام اللوبيات المالية التي تقف وراء الأحزاب الكبرى؟
صحيح أن للمال دورا كبيرا في السياسة ولكن مهما عظم دوره تبقى المبادئ الوطنية والأفكار النيرة وحب الوطن والعمل على خدمة البلاد والعباد قوام العمل السياسي وهذه المعاني هي أهم وأشرف حافز يمكن أن يتعلق به كل مناضل صادق مع نفسه ومع شعبه. إذا توفر هذا الصدق فسيتوفر الدفع النضالي بالعمل والفكر والمال مثلما انطلقت ملحمة تحرير البلاد من طغيان الاستعمار الفرنسي حيث بعد تعثر وتشكيك قدّم الشعب التونسي كل التضحيات بما فيها المالية من أجل نيل مبتغاه. مع التذكير أننا اليوم نخوض نفس الملحمة لاسترداد استقلالنا الاقتصادي والسياسي الذي سلب منذ أكثر من ثلاث عشريات.
ما هو موقف «التحالف الديمقراطي» من اتفاقية الشراكة مع أوروبا ؟وهل هي اتفاقية أم وصاية في شكل اتفاقية كما يرى البعض؟
كما يعلم الجميع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم في سنة 1995 في عهد يسوده الطابع الدكتاتوري حيث لم تتم استشارة الشعب في الأمر كما أن معظم المنظمات الوطنية كانت تحت السيطرة او في بيت الطاعة والموالاة التامة مثل اتحاد الأعراف الذي كان يهلل لكل قرار حتى ولو كان انتحاريا. طبعا كان من الاولى قبل الدخول في شراكة مثل التي حصلت والتي تنص على أنها نهائية وغير محددة بتاريخ عكس معاهدة باردو التي كانت محددة بمدة تاريخية حتى وإن كانت فضفاضة على استفتاء شعبي مباشر بعد مناقشة حرة ونزيهة من طرف كل الجهات والمنظمات المعنية وهذه شيمة البلدان الديمقراطية. لذا من الناحية الشكلية كانت عملية مسقطة ومفروضة بطريقة استبدادية واضحة.
ولكن الملفت للنظر والمبهت أيضا أنه بعد مضي قرابة العشرين سنة على تفعيل هذا الاتفاق لم تتمّ رسميا أو حتى على المستوى الأكاديمي الجامعي التونسي أوالمنظمات ذات الشأن (اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل) أية دراسة تقييمية لنتائج هذا الاتفاق رغم قيمة تأثيره على مسيرة البلاد التنموية.
أما من ناحية النتائج على المسيرة التنموية للبلاد منذ تفعيل هذه الاتفاقية فبكل موضوعية نقول إن نسبة البطالة ارتفعت حيث لدينا أكثر من ثماني مائة ألف عاطل عن العمل بينهم أكثر من ربع مليون من حاملي الشهائد العليا ولدينا أيضا عجز تجاري عميق وهيكلي بلغ 17,863 مليار دينار في موفى سنة 2013 أي بنسبة 65 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2014 من بينها عجز مع الاتحاد الأوروبي بقرابة 6 مليار دينار يمثل 40 بالمائة من العجز الإجمالي وهذا العجز لا يمكن تغطيته إلا باللجوء للمديونية وهذا ما نعيشه اليوم ومنذ عدة سنين. كما أن بلادنا فقدت أكثر من 48 بالمائة من نسيجها الصناعي الوطني نتج عنه فقدان مئات الآلاف من مواطن الشغل المستديمة وذلك لعدم تحملها المنافسة المباشرة مع الشركات الأوروبية التي تعمل في ظروف أفضل بكثير مما هو عليه واقع الحال في تونس من ذلك مثلا فائض القروض البنكية للاستثمار الذي لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة بالمائة في البلدان الأوروبية بينما يتراوح بين سبعة وعشرة بالمائة في تونس. هذا بقطع النظر عن الفارق في المردودية والإنتاجية بين الإدارتين في كلا الجهتين. ثم لا يجب أن ننسى أن بلادنا تخلت عن مداخيلها من الضرائب القمرقية التي كانت موظفة على توريد البضائع الأوروبية والتي تمثل من سبعين إلى ثمانين بالمائة من وارداتنا حيث كلفنا ذلك بين 4,8 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأولى من تطبيق الاتفاقية وقرابة 2,8 بالمائة حاليا. بعض الدراسات الأخيرة بينت أن المبالغ الإجمالية المفقودة في هذا الباب تناهز الثلاثة وعشرين مليار دينار أي ما يعادل نصف المديونية الحالية وهي مبالغ تحولت من مداخيل جبائية إلى مديونية. هذه النتيجة أدت إلى التقليص من ميزانية الدولة مما جعلها تعجز عن تنفيذ برامج تنمية لتوفير الشغل الملائم لأبنائها خاصة في الجهات الداخلية التي تعمق تهميشها خلال هذه المدة لقلة الموارد كما جرها أيضا للتفويت في قطاعات وطنية هامة ومحورية كمصانع الإسمنت مثلا وغيرها من القطاعات الأخرى. مع العلم أن الاستثمار الخارجي الذي راهنت عليه السلطة آنذاك لم يف بوعوده لتعويض الخسائر في مواطن الشغل. ثم ما يجب أن يعلمه الجميع اليوم هو أن النسيج الصناعي التونسي الذي يعد قرابة الستة آلاف وحدة يتكون أساسا بنسبة خمسين بالمائة من شركات غير مقيمة (ثلاثة آلاف شركة تقريبا) أي أن هذه الشركات تخلق الثروات الطائلة داخل البلاد وتقوم بتحويلها كاملة إلى بلد المصدر ولا توظف عليها أي ضريبة ولا تساهم في المسيرة التنموية للبلاد لأن القانون التونسي وفر لها الإعفاء الكامل من كل الضرائب كما وفر لها منح التشغيل ومنح التأهيل من الخزينة العامة للبلاد وهي موارد متأتية من الجباية التي تسدد من طرف المواطنين التونسيين ومن المؤسسات التونسية المقيمة. كما أن المؤسسات غير المقيمة تتمتع بحق ترويج منتوجها داخل السوق المحلية بنسبة 30 بالمائة والحال أن تجهيزاتها لا تخضع لأية ضريبة مما يشكل خرقا واضحا لقواعد المنافسة النزيهة وأضر بالمؤسسات المحلية. طبعا هذا الوضع الذي سمح للشركات غير المقيمة ان تشغل تدريجيا ما يناهز 260 ألف مواطن من بين 470 الف موطن شغل في القطاع الصناعي جعل البلاد رهينة حيث لم تستطع توظيف أية جباية على هذه الشركات في خرق صارخ لحقوق البلاد حيث عمدت هذه الشركات إلى التهديد بغلق مصانعها إذا أقدمت السلطة التونسية على توظيف أداء على المرابيح وآخر محاولة فاشلة كانت أثناء تقديم قانون المالية لسنة 2014 حيث تم اقتراح أداء بعشرة بالمائة تم التخلي عنه في النهاية اثر ضغط اللوبيات الخارجية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي ومع الأسف بمساندة كبيرة من منظمة الأعراف في خرق صارخ للمصالح العليا للبلاد.
باعتبارك معد البرنامج الاقتصادي لحزب «التحالف» ...هل أن الحلول المقترحة من قبلكم للخروج من الأزمة الراهنة هي حلول عملية أم مجرد دعاية انتخابية؟
بالنظر لما تعرضنا له سابقا من تحليل للمنوال الاقتصادي الحالي نحن نعمل بكل جدية وموضوعية على تقييم وتشخيص الوضع الاقتصادي للبلاد بعيدا عن كل المزايدات والتجاذبات السياسية ونعمل على صياغة برنامج اقتصادي واجتماعي من شأنه أن يعزز استقلال ومناعة البلاد ويوفر العيش الكريم لكل المواطنين وفي كل الجهات وذلك عبر رد الاعتبار لمسيرة تنموية وطنية أساسها التشجيع على تعزيز الإنتاج الوطني في كل المجالات الفلاحية منها والصناعية والخدماتية وغيرها من القطاعات الأخرى كالصناعات التقليدية قوامها أساسا الجودة والسعر التنافسي حتى تتمكن من إعادة افتكاك مكانتها في السوق المحلية التي غزتها البضائع الخارجية والعمل على اكتساح الأسواق الخارجية خاصة منها المجاورة. وهذا التمشي نعتبره الضامن الوحيد لخلق القيمة المضافة وخلق الثروات الوطنية التي ستكون المحرك الأساسي للتنمية في البلاد. طبعا هذا البرنامج الذي سيمتد على عدة سنوات يتطلب القيام بإصلاحات جوهرية وتغييرا في العقلية السائدة حاليا والتي لا تتصور التنمية إلا عبر استجداء التدخل الخارجي.
تصوير: نبيل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.