تفاقمت مشكلة تورط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد السبت بعد تسريب محادثات هاتفية جديدة يبدو فيها انه يعرض المال على قاض مقابل خدماته. وساركوزي الذي اتهم قبل اسبوعين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية تتعلق بحملته الرئاسية عام 2007 يؤكد انه ضحية مكيدة. كما اتهم اعداءه باستغلال القضاء لنسف احتمالات عودته الى السياسة. لكن بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية السبت لتسجيلات احاديث هاتفية مع محاميه تييري هيرزوغ المتهم بدوره، نقل عن ساركوزي قوله "ساساعده (القاضي)...سأرتب اوضاعه"، مضيفا "اتصل به اليوم وقل له اني سارتب الامر. انا ذاهب الى موناكو وسالتقي الامير" البير. وافيد ان هذه المحادثات جرت في فيفري من العام الجاري عبر هاتف محمول يعود الى ساركوزي البالغ 59 عاما والذي تم شراؤه باستخدام اسم مستعار. ورفض محامي ساركوزي بيار أييك التعليق ردا على سؤال لفرانس براس على التسريبات الجديدة، وهي الاخيرة في سلسلة معلومات جديدة كشفت بخصوص ساركوزي منذ مغادرته السلطة. واتهم القاضي الذي تدور حوله القضية جيلبير ازيبير بتسريب معلومات حول فضيحة التمويل السياسي المستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بالمليارديرة صاحبة مجموعة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور. ولم ينل ازيبير المنصب في موناكو وقدم طلب تقاعد. في مقتطفات اخرى قال ساركوزي لمحاميه انه سيلتقي في ذاك اليوم بوزير الدولة (رئيس الوزراء) في موناكو ميشال روجيه وسيبقيه على اطلاع حول ما يجري. لكن الصحيفة اشارت الى ان السلطات تعتقد ان ساركوزي اكتشف ان هاتفه "السري" يخضع للتنصت وقرر الا يسعى لتعيين القاضي في المنصب. واضافت ان روجيه اكد للسلطات ان ساركوزي حادثه يوم تسجيل الاتصال الهاتفي لكنه لم يتطرق الى رغبة ازيبير في توليس رئاسة سلك القضاء في موناكو. ويسمع صوت هيرزوغ الذي يواجه تهم الفساد نفسها مثل موكله في التسجيلات مؤكدا لساركوزي ان القاضي "يملك معلومات غير منشورة" حول تحقيق بيتانكور وانه "بذل جهدا هائلا" ليساعدهما. بموجب القانون الفرنسي لا يجوز الوعد بتقديم منصب عام كخدمة سواء حصل عليها الشخص المعني في النهاية ام لا. واكد ساركوزي بعد اتهامه على ان "التخلي عن السياسة غير وارد" بالنسبة له، مؤكدا انه لن يقرر ما اذا كان سيترشح لرئاسة حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية" قبل سبتمبر.
