كشف مصدر مطلع داخل الحكومة أن رئيسها مهدي جمعة أوصى كافة الوزارات المعنية بالأمن والجيش بإعداد خطة أمنية محكمة استعدادا للمحطات السياسية ولمواجهة التهديدات المحتملة التي قد تواجهها تونس في الأيام القادمة. وأضاف مصدرنا الذي خير عدم ذكر اسمه أنه كلّما اقترب التونسيون من الانتخابات ازداد الوضع خطورة فضلا عن التهديدات التي تحولت إلى المستوى الإقليمي. وبيّن مصدرنا أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع بليبيا وسوريا والعراق وما أفرزته من تمركز بعض الإرهابيين على الحدود التونسية، وكشف مصدرنا المجهودات التي يقوم بها الجزائريون الأمر الذي جعل الإرهابيين ينتقلون نحو الحدود التونسية مشيرا الى ان العكس أيضا صحيح وانه كلّما ضيّق التونسيون عليهم الخناق توجّه الإرهابيون إلى الجزائر. وكشف مصدرنا أنه تم اتخاذ قرارات استراتيجية جديدة تقضي بالوصول إلى معاقل الإرهابيين وأن تكون السيطرة لقوّاتنا المسلحة من أعلى الجبل إلى سفحه، كما كشف مصدرنا الخاص أن الأسلحة المستعملة من طرف الإرهابيين مستقدمة من خارج البلاد وان الألغام التي يستعملونها يتمّ تصنيعها خارج تونس. كما اتخذت الحكومة قرارا جديدا يتمثل في تقريب قوّات الأمن والجيش والديوانة من مناطق الإرهابيين وتحديدا في الجبال رغم إدراكها لخطورة ذلك ولما قد يترتب عن ذلك من عمليات ثأرية ضدّ قوّات الامن والجيش والحرس جرّاء هذه العلاقات العائلية القائمة في سفح الجبال وجرّاء تقاطع مصالح الإرهاب والتهريب. واتخذت الحكومة قرارا نهائيا وباتا بخصوص معبر رأس جدير ببن قردان من خلال توفير حواجز وإجراءات جديدة حماية لحراس المعابر، ومن بين هذه الإجراءات الحمائية إقامة الأعوان على عين المكان توقّيا لكلّ الضغوط والعمليات الثأرية. وبيّن مصدرنا أن المصالح الأمنية أكدت أن الحاضنة الفعلية للإرهاب هي بعض المساجد الخارجة عن السيطرة الى جانب الحاضنة الافتراضية المتمثلة في «الأنترنات» التي أصبحت وسيلة للتهديد بالقتل وتقديم دروس في كيفية صنع المتفجرات. وأضاف مصدرنا انه أمام اكتشاف مخطط كامل لعمليات نوعية في التراب التونسي انطلاقا من حدود مسراطة للقيام بعمليات إرهابية في مدن الشريط الساحلي ببلادنا من قابس إلى بنزرت، تمّ تأمين المناطق السياحية وتوجيه تعليمات صارمة إلى أصحاب النزل لحماية فضاءاتهم السياحية، كما قررت الحكومة تأمين المعابر عبر منظومة كاميراوات وتشكيل وحدات مشتركة تسمى بالقوة الثلاثية للحدّ من تهريب الأسلحة. وقال مصدرنا ان الحكومة انطلقت رسميا في إعداد عمل مكثف ومتواصل لحماية العملية الانتخابية بما في ذلك ضرورة توفير تجهيزات عاجلة لتأمينها كما تمّ ضبط خطّة عاجلة من قبل الفنيين تستهدف مراقبة مرتفعات القصرين والكاف وجندوبة، وتنتظر الحكومة حاليا الحصول على مجموعة من المعدّات الامنية والعسكرية. وبيّن مصدرنا أنّ مخطّط الإرهابيين كان يستهدف إفشال المسار الديمقراطي وأنّ تهديداتهم ما تزال قائمة الذات انطلاقا من المرتفعات الواقعة على الحدود مع الجزائر وانطلاقا من الحدود مع ليبيا، وان الحكومة تعمل على تأمين الحدود الغربية والجنوبية وأنه تبيّن أن معبر رأس جدير يمثل المعبر الرئيسي الذي تمر منه الأسلحة 100% وان الحكومة تعمل على وضع كلّ الإمكانيات لتأمينه بالتجهيزات والموارد البشرية الضرورية لذلك، وتبعا لذلك هناك خطّة أمنيةجديدة سيتم اعتمادها تعمل على توفير نقاط قارة ووراءها نقاط إسناد، وبذلك تصبح السيطرة على الوضع ممكنة داخل كامل تراب الجمهورية وفي هذا الإطار سيتم قريبا توفير تجهيزات تمكّن من تأمين معابر الحدود. كما قال مصدرنا إن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارات ردعية ضد ظاهرة التهريب التي تضرب اقتصادنا الوطني في الصميم، فضلا عما يتم إدخاله من بضائع بعيدة كل البعد عن مقاييس الجودة والمواصفات الصحية، اضافة إلى أن التهريب هو الذي يمول الارهاب في عديد المراحل. من جهة أخرى علمت «التونسية» أن الحكومة أعدت كذلك خطة لمقاومة الفكر التكفيري وأن وزارات الثقافة والتربية والشؤون الدينية شرعت في إعداد مشاريع جديدة وانه تقرّر تنظيم برامج مشتركة وضبط سياسة موحّدة لمقاومة هذا الفكر بالنجاعة المطلوبة. أما في ما يتعلّق بقضية الاستعلامات، فهناك برنامج إحداث الوكالة الوطنية متكون من وزارتي الدفاع والداخلية. كما علمنا أن الحكومة تستعد لاصدار قوانين لتنقيح قانون الديوانة وكذلك قانون مسك الأسلحة في تونس. وتأتي هذه الخطة الامنية الجديدة لتضييق الخناق على المجموعات الارهابية وخاصة مخططها في إفشال الانتخابات القادمة سواء عبر التفجيرات أو تخويف المواطن من المشاركة فيها.
