علمت "التونسية" من مصادر من وزارة النقل انه تقرر عدم إقرار زيادة في أسعار الاشتراكات المدرسية بالنسبة إلى السنة المدرسية والجامعية 2014/2015 وأكدت ذات المصادر انه في حال موافقة الحكومة على مقترح وزارة النقل بتعديل تعريفة النقل العمومي لن يقع إدراج التعديل الجدية في معلوم الاشتراكات المدرسية. وكان مدير عام النقل البري صرح مؤخرا انه في حال اعتماد التعريفة الجديدة للنقل فان تعريفة الاشتراكات المدرسية سوف يتم تعديلها آليا وهو ما خلف موجة احتجاج من عدد من المنظمات ومكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها منظمة الدفاع عن المستهلك. ورفضت المنظمة بشدة نية وزارة النقل الزيادة في أسعار اشتراكات النقل المدرسية والجامعية معتبرة الإجراء غير صائب ومن شأنه تعجيز الأسر عن مجابهة المصاريف المتنامية في ظل تدهور قدرتها الشرائية . وطالبت المنظمة الحكومة بإقرار مجانية هذه الخدمة بالنسبة لأبناء العائلات المعوزة الذين يمثلون الهدف الصحيح والعادل لتدخلات صندوق الدعم وبعدم اعتماد تغيير في الأسعار لفائدة بقية التلاميذ والطلبة. ودعت إلى انعقاد المجلس الوطني لحماية المستهلك في أقرب الآجال موضحة أن الاجتماع سيخصص لتدارس عودة تنامي نسب التضخم والمؤشر العام للاستهلاك العائلي قصد اتخاذ قرارات تحد من تبعات هذا الوضع الذي أرهق المستهلكين من الطبقات الهشة والمتوسطة وأحبط عزائمهم وفق نص البلاغ. واعتبرت المنظمة أن التلاميذ والطلبة المعنيين بالنقل المدرسي العمومي هم خاصة من أبناء الطبقات الوسطى الدنيا والضعيفة والمعدمة وهم المعنيون الحقيقيون بالاستهداف المنشود لتدخلات صندوق الدعم. وأكدت أن ارتفاع كلفة العودة المدرسية والجامعية وعدم قدرة الأولياء من الطبقات الهشة على مجابهتها هي من أهم أسباب الانقطاع المدرسي المبكر الذي وصل إلى أرقام مخيفة وخطيرة إذ فاق 100 ألف منقطع سنة 2014 .