*محمد بوغلاّب خلافا لدعوة البرلمان الليبي المنتخب المجتمع الدولي التدخل العسكري في ليبيا لوضع حد للاقتتال الداخلي شدد وزراء خارجية دول الجوار الليبي في إجتماعهم المنعقد اليوم الإثنين 25 أوت بالعاصمة المصرية القاهرة على رفض التدخل الأجنبي مهما كان مصدره وضرورة تشريك كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف من أجل إطلاق مبادرة سياسية تتضافر فيها الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للنزاع الدائر في ليبيا وقد حضر الإجتماع وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر والتشاد والسودان وليبيا فيما تغيب وزير خارجية النيجر وقد تولى الدكتور المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي تقديم تقرير عن عمل الفريق الأمني الذي تشرف عليه الجزائر والفريق السياسي الذي تشرف عليه مصر بموجب ما تقرر في إجتماع الحمامات 13و14جويلية الماضي وأعلن وزراء الخارجية رفضهم كل تدخل اجنبي داعين الأطراف المتنازعة إلى الوفاق الوطني لأن الحل العسكري ستكون له تداعيات خطيرة على ليبيا وعلى دول الجوار وخاصة منها تونس التي باتت المنفذ الوحيد لجحافل الهاربين من جحيم الإقتتال بين الفصائل الليبية. وأوضح الدكتور المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي في تصريح خاطف للتونسية أن وزراء خارجية الجوار الليبي أكدوا على الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة ودعوة الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن تزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح مهما كان نوعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ الليبية البحرية والبرية والجوية وعدم السماح باستيراد السلاح إلا بناء على طلب الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وأضاف وزير الخارجية التونسي أن وزراء خارجية دول الجوار الليبي اكدوا على أن دول الجوار هي الآلية التي يمكن ان يكون لها دور في الوصول إلى حل سياسي بتنازل الميليشيات بشكل متدرج ومتزامن عن أسلحتها والبعد عن خيار السلاح في إطار إتفاق سياسي بين الأطراف التي تنبذ العنف وفق آلية مستقلة تعمل تحت رعاية إقليمية من دول الجوار. وفي سياق متصل إتفق وزراء خارجية دول الجوار على ضرورة التحرك العاجل بالتنسيق مع الحكومة الليبية لتشكل أساسا للجهد الإقليمي والدولي وصولا لتحقيق التكامل مع الجهود الدولية من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على إحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشأن الداخلي والحفاظ على استقلال ليبيا السياسي والإلتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية ودعم دور المؤسسات الشرعية وعلى رأسها البرلمان الليبي المنتخب اخيرا وتشريك كل الفرقاء الذين ينبذون العنف من أجل تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.
