وقعت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس اتفاقية مع بعثة الاتحاد الأوربي في البلاد، بخصوص توفير مراقبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق الصرصار في تصريحات صحفية بمقر الهيئة بالعاصمة حيث وقعت الاتفاقية أمس إن «عدد المراقبين المحليين والدوليين سيكون حوالي 30 ألف مراقب». وأضاف صرصار أنه «سيتم العمل وفق بعثة المراقبين على تجاوز الثغرات التي شهدتها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والتي بلغت حسب التقرير النهائي 34 توصية». من جانبه، قال ممثل بعثة المفوضية الأوربية في تونس لورنزو كلوزور إنه «سيتم إرسال دفعة من المراقبين المتخصصين في مجال مراقبة الانتخابات في 15 سبتمبر الجاري، وستتواصل مهمة جميع المراقبين حتى نهاية الإعلان عن الانتخابات الرئاسية أي في جانفي 2015». وأضاف كلوزر في تصريحات صحفية أن «مفوضية الاتحاد الأوربي تولي أهمية فائقة لتونس وستأخذ على عاتقها دعمها في مسارها الانتقالي وخاصة خلال العملية الانتخابية بدءا بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وصُولا إلى الإعلان عن النتائج، كما سيتم في نهاية هذه المرحلة تقديم تقييم وتوصيات لتجاوز كل النقائص». ووفق هذا الاتفاق يلتزم مراقبو الاتحاد الأوروبي بمبدإ الحياد والموضوعية والاستقلالية في إطار قيامهم بمهامهم.