محمد بوغلاب اتصل بنا السيد عمر حمامة المدير التقني لراديو «حرية.أف.أم» والناطق الرسمي بإسمها ليعبر عن إستيائه من قرار الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري التي «حرمت» هذه الإذاعة من حقها في الوجود القانوني، بعد أن انطلقت في البث يوم 3ماي 2013 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على ذبذبة 100.3. وأضاف السيد حمامة «لقد تقدمنا بمطلب لحكومة الترويكا ولم تكن «الهايكا» قد رأت النور بعد وكانت هيئة كمال العبيدي قد أعلنت تجميد عملها فلم نتلق أي رد». انتظرنا ميلاد «الهايكا» فبعثنا بمطلب في الغرض فقالوا لنا إنتظروا حتى نعد كراسات الشروط ، إنتظرنا النبأ العظيم حتى شهر جوان 2014 وأعدنا مراسلة «الهايكا» بعد أن عدلنا واقع الإذاعة لتستجيب لمعايير كراس الشروط الذي أمضينا عليه من حيث الموارد البشرية والتجهيزات التقنية بل إننا غيرنا من الطبيعة القانونية للشركة لتتطابق مع كراس شروط «الهايكا» وقدمنا طلبنا لتسوية وضعية الإذاعة لا لإحداث إذاعة جديدة ، التي تتوفر على إستوديويين للبث والإنتاج وتشتمل على تقنيات حديثة تستجيب للمعايير العالمية وتشغل صحافيين من خريجي الجامعة التونسية «13 صحافيا» فضلا عن التقنيين من حاملي الشهائد العليا «05» وفريق من حاملي الشهائد العليا في الإعلامية يسهر على موقع واب الراديو www.horriafm.org وفريق تصوير فوتوغرافي وفيديو وتوفر الإذاعة لصحافييها غرفة أخبار من أعلى طراز . ويعمل فريق الإذاعة بنظام وقت كامل ولا أحد منهم يعمل في إذاعة عمومية ويأتي عندنا للعمل خفية بإسم مستعار. بعد تقديمنا المطلب إنتظرنا أن يزورنا فريق من «الهايكا» ليتأكد من المعطيات الواردة في ملفنا وليعاين واقع الإذاعة التي تخطط للزيادة في عدد العاملين بها ولتخصيص مقر جديد يستجيب لتطلعاتنا بتطوير الراديو وفق مخطط تمويل لمدة خمس سنوات أعد بعناية من طرف مختصين يضمن ديمومة المؤسسة وإستمرارية مواطن الشغل فيها ، المفاجأة أن لا أحد من «الهايكا» إلتفت إلينا أو استفسر عن أي معطى وكنا نتمنى أن تتفاعل معنا «الهايكا» إيجابيا ولكن يبدو أن للجماعة رأيا آخر ... قوبل ملفنا بالصمت وواصلت الإذاعة نشاطها ملتزمة بالحياد والموضوعية دون أي تحيز لأي طرف سياسي ويمكن لمن أراد العودة إلى أرشيفنا السمعي التأكد من خطنا التحريري كما فتحت الإذاعة أبوابها للطلبة ليجروا تربصاتهم التكوينية». وأضاف الناطق الرسمي بإسم «حرية.أف.أم»: «لم نطلب أي دعم من الدولة ولم يشتك منا أحد لا من الإذاعات العمومية ولا من الإذاعات الخاصة لأننا لم نشوش على أحد ببثنا على 100.3 وسددنا أجور العاملين معنا في مواعيدها مع ضمان حقوقهم الاجتماعية بتسديد معاليم الضمان الاجتماعي، فعلنا ذلك طواعية لأننا حريصون على ديمومة المؤسسة التي يشارك في رأسمالها تونسيون مصادر أموالهم معروفة ولا تشوبها شائبة، ولا صلة للإذاعة بأيّة جهة أجنبية أو محلية، المفاجأة الكارثة كانت بقرار «الهايكا» مطلع شهر سبتمبر إستثناءنا من قرارات التسوية دون أي تفسير أو شرح لذلك بادرنا بمراسلتها طالبين بيان أسباب الرفض وبطبيعة الحال لم نتلق أي رد إلى حد الآن على الأقل، وكم كنا نتمنى لو فتحت «الهايكا» قنوات التواصل معنا لنتدارك أي نقص –إن كان موجودا- إلا إذا كان الرفض غاية في حد ذاته، ولكننا نتحلى بالإيجابية ومازلنا نمد أيادينا لل«هايكا» كهيئة تعديلية للقطاع يفترض أن يكون الحوار أساس عملها مع المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية. أما صحفيو الإذاعة فقد اختاروا أن يعتصموا أمام مقر «الهايكا» وأن يبثوا من هناك وقد قال لي أحدهم» ما آلمني أني درست في معهد الصحافة عند الأستاذ النوري اللجمي الذي حببني في الصحافة وعلمني ميثاق شرفها وأخلاقياتها ولكنه اليوم هو من يقرر قطع مورد رزقي ويحرمني من العمل». ويضيف السيد عمر حمامة المدير التقني ل«حرية.أف.أم»: «لم أجد ما به أجيب هذا الصحافي ولكن قرار «الهايكا» جائر وسندافع عن حقوقنا بكل الوسائل التي يكفلها القانون لأنه لا أحد فوق القانون لا «حرية.أف.أم» ولا «الهايكا» نفسها».
