اعلن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط أن الدائرة أعدت دليل إجراءات لفائدة قضاتها وأعوانها ليستأنسوا به عند القيام بعمليات الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية التشريعية. وفسر عبد اللطيف الخراط على هامش ندوة انتظمت بالعاصمة حول التصريح على الممتلكات أن هذا الدليل تم إعداده في شهر سبتمبر الجاري ليكون مرجعا يعتمد عليه القضاة وكتبة دائرة المحاسبات لانجاز عمليات الرقابة مشيرا إلى شروع الدائرة بداية من يوم غد في تنظيم 3 دورات تدريبية في الغرض. وعن الخطوات العملية التي سوف تنتهجها دائرة المحاسبات في الحملة الانتخابية التشريعية أوضح عبد اللطيف الخراط انه أثناء الحملة سيتوزع قضاة الدائرة على مختلف الجهات للقيام بمعاينات ميدانية بناء على المعطيات المتوفرة في ما يهم تنظيم التظاهرات من قبل مختلف القائمات المترشحة. ولاحظ في هذا الصدد أن لدائرة المحاسبات 9 غرف مركزية و4 غرف جهوية وسيتم توزيع المناطق على مختلف الغرف بناء على استمارة يستعملها القضاة للقيام بالعملية وجمع البيانات حول الأنشطة للتأكد لاحقا من مطابقة المصاريف المنجزة بعنوانها وموجودة بالحساب البنكي.