تونس (وات) - يشرع 500 مختصا في المحاسبة والمالية والتصرف في جميع فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 4 أكتوبر القادم (تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية) في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية. وقال رئيس الوحدة الفرعية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، سفيان بن عبيد، "أن الوحدة ستقوم بمراقبة سجلات الوكلاء الماليين للقائمات ودفتر الوصولات والتبرعات". كما سيقوم المنسقون الجهويون التابعون للوحدة والفرق التى ستعمل معهم وبمساعدة مراقبين محلفين بتقييم التظاهرات التي ستنظمها القائمات المترشحة ومدى تطابق حجم الانفاق خلالها مع السقف الجملي للإنفاق. وأشار بن عبيد الى أن الوحدة التي تنتهي مهمتها بعد الاعلان مباشرة عن نتائج الانتخابات، سترفع تقريرها الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التى بإمكانها اتخاذ الإجراءات الضرورية في صورة تسجيل تجاوزات. وأوضح أنه يمكن للهيئة إبطال النتائج التي قد تتحصل عليها القائمات المخالفة، في صورة فوزها في الانتخابات. كما تنسحب مهمة الوحدة على مراقبة تمويل الحملة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية وذلك بمراقبة أنشطة المترشحين وسجلات وكلائهم الماليين ودفاتر الوصولات والتبرعات، حسب المصدر ذاته. يذكر أن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء خصص فصولا تنظم طرق تمويل الحملة الانتخابية، ونص على أن تتولى الهيئة العليا للانتخابات خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بقواعد تمويل الحملة.
